النجاحات الكبيرة المتتالية التي حققتها وما تزال تحققها قوات الأمن في مجالات منع الجريمة وضبط ايقاع الحياة الآمنة المستقرة التي يعيشها المواطن خصوصاً في محافظة مارب، لا شك أنها ناجمة عن جهد كبير وحس أمني مسيطر على أذهان قيادات ورجال الأمن الذين نذروا أرواحهم وقدراتهم وجل أوقاتهم من أجل ترسيخ حياة آمنة مستقرة للمواطن وحفظ حقوقه وممتلكاته..
هذه النجاحات وهذا العطاء المتدفق أمناً وسكينة ملحوظة في كل جزيئات الحياة اليومية هي ما دفعت بصحيفة الجيش الوطني «26 سبتمبر» لإجراء لقاء مع اللواء الدكتور/ أحمد الموساي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن.. فإلى الحوار:
بداية هل لديكم توجه لبناء أجهزة أمنية وطنية كما هو الحال مع وزارة الدفاع؟
في البداية نرحب بكم وبصحيفة «26 سبتمبر»، صوت الجيش الوطني ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع أعمالكم، كما أود أن استغل هذه الفرصة ومن خلال هذه النافذة المتميزة أن أوجه شكري وتقديري للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، كما أثمن عالياً دعم دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وما قدموه من دعم وإسناد لليمن واليمنيين بشكل عام، وكذا دورها في تأهيل منتسبي الأمن وتفعيل أجهزة الشرطة بما يمكنها من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وهذا الموقف المشرف سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته.
لا يخفى على الجميع ما تعرضت له مقدرات الدولة ومؤسساتها المختلفة من قبل المليشيا الانقلابية الامامية ومنها وزارة الداخلية.. والوزارة- حالياً- تسعى بإمكانياتها المتواضعة لإعادة بناء مؤسساتها من الصفر، وذلك في الجانبين (الجانب البشري، والجانب المادي) وبدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وقد قطعت الوزارة شوطاً في هذا المجال ومنها بناء مقر وزارة الداخلية وتزويده بكافة التجهيزات وإنشاء غرفة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى إعادة بناء عدد من المعسكرات في مختلف المحافظات المحررة، كما تم اعداد قاعدة بيانات لوزارة الداخلية بالمحافظات المحررة ومنها محافظات إقليم سبأ ومحافظة صنعاء، وفحصها وإبعاد الأسماء المزدوجة في الجيش والأمن.
إلى ذلك تم ترقيم جميع الأفراد المجندين الجدد في المناطق المحررة وصرف مرتبات القوة السابقة بانتظام، وخاصة في المحافظات المحررة، مع وجود بعض الاشكاليات التي سيتم تلافيها خلال الفترة المقبلة.
وهناك جهود جبارة تبذلها الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، ومنها إنشاء وحدات أمنية متخصصة بمكافحة الإرهاب ودحر جماعات العنف والتطرف بهدف إرساء مبادئ الدولة اليمنية الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.
ونفذت بعض الوحدات والفرق المتخصصة بمكافحة الإرهاب عدداً من المهام النوعية تمكنت خلالها من القبض على العشرات من العناصر المنتمين إلى جماعات إرهابية وأفشلت العديد من المخططات الإرهابية وضبطت كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة وسيارات معدة للتفجير في مناطق متفرقة، كما تعمل الأجهزة الأمنية جنباً إلى جنب مع قوات الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في مختلف المناطق اليمنية.
هل هناك توجه لفتح فرع لوزارة الداخلية في مارب؟
وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وهيئاتها متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن وتقوم بجهود جبارة في الإشراف والمتابعة وغيرها من الجهود الرامية إلى حفظ أمن المواطن واستقراره وعكس النموذج المشرق للمحافظات المحررة، ومع ذلك كلفنا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، بالإشراف على المكتب المتقدم لوزارة الداخلية بموجب قرار رقم (37) الصادر في ابريل 2017م، وهذا بدوره سيقوم بالإشراف على المحافظات المحررة (مارب – الجوف – صنعاء – البيضاء) وغيرها من المحافظات، وسيكون تحت متابعة وتوجيه وإشراف قيادة الوزارة في عدن.
هل لديكم هنا في مأرب نواة لقطاعات وزارة الداخلية؟
هناك توجه جاد من قبل قيادة وزارة الداخلية، ولكن هناك بعض العقبات والصعوبات ومنها عدم وجود مقر للمكتب المتقدم للوزارة، وكذا شحة الامكانيات، ولكن ستكون القرارات والتعيينات في تلك القطاعات بحسب الاحتياج والضرورة والأولوية ستكون للكوادر المؤهلة والتي لديها خبرات متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وهناك قرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب رقم (38) بإنشاء مركز تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة في محافظة مأرب (إقليم سبأ) ويختص بعمل دورات تأهيلية للضباط الجامعيين والمترقين بقرارات جمهورية، وكذا إعداد وتأهيل أفراد هيئة الشرطة المستجدين، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية التنشيطية والنوعية لأفراد هيئة الشرطة في مختلف المجالات، وكذا عقد دورات الاستجداد للمجندين الجدد، وغيرها من المهام.
إدارات الأمن في بعض المحافظات المحررة تشكو من عدم قدرتها على تنفيذ خططها الأمنية نظراً لعدم توفر امكانيات التنفيذ.. ما هي امكانياتكم لدعم تفعيل تلك الخطط؟
بعد زيارتنا للعديد من المحافظات ومنها الجوف وصنعاء وسيئون وشبوة وعدن، واطلاعنا على جاهزية تلك الوحدات وجهنا جميع الوحدات الأمنية بوضع خطط استراتيجية أمنية ورفع الاحتياجات اللازمة لتنفيذها، وأكدنا على أن قيادة وزارة الداخلية ستعمل على توفيرها بحسب الامكانات المتاحة لديها، وبالتعاون مع قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
ونؤكد هنا أن من أولويات قيادة الوزارة اعتماد موازنة تشغيلية لإدارات الأمن في جميع المحافظات والمناطق المحررة وذلك لضمان قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وبما يمكنها من مواجهة التحديات ومتطلبات العمل خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
هناك نجاحات وخطوات كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة ونؤكد هنا أن قيادة الوزارة تدعم هذه الخطوات وترعاها وتحرص على مواصلة مسيرة النجاح حتى تستعيد كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظات ومديرياتها فاعليتها وجاهزيتها الكاملة وتنهض مجدداً بأدوارها في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة والخاصة فيها.
كما أن هناك جهوداً كبيرة يبذلها الأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمساعدة اليمن في مختلف المجالات ومنها الجانب الأمني.
من الملاحظ استقلالية بعض ادارات الأمن في بعض المحافظات.. متى سيتم توحيد القرار والخطط الأمنية في إطار مرجعية واحدة؟
كما أشرنا سابقاً أن الممارسات العبثية لمليشيا الانقلاب طالت أحد أهم أجهزة الدولة ودمرت امكاناتها وأن قيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة جعلت من أولوياتها في هذه المرحلة بناء الأجهزة الأمنية وقد وجه الأخ الرئيس مطلع شهر فبراير بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة، كما تم افتتاح مقر الوزارة في عدن بعد تزويده بكافة التجهيزات وعلى مستوى اليمن وسيشمل غرفة عمليات مركزية لكافة الإدارات الأمنية في عدن والمحافظات الأخرى».
ونحن هنا بصدد إنشاء غرفة عمليات للمكتب المتقدم بالوزارة، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات والقيادة والسيطرة على مستوى كل محافظة، ورفع تقارير يومية عن مستوى الحالة الأمنية، ورصد البلاغات عند حدوث الجرائم والحوادث حسب توجيهات قيادة وزارة الداخلية، وهذا سيساهم بشكل كبير في ربط الوحدات الأمنية المختلفة مباشرة بالقيادة والعكس.
يشكو كثير من المواطنين من مضايقات وممارسات تمس حقوقهم وكرامتهم في طرق بعض المحافظات المحررة.. ما دوركم في رفع تلك الممارسات عنهم؟
سمعنا كما سمعتم من وسائل الاعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك تقطعات وسلب لممتلكات المواطنين وخاصة المغتربين في الطريق الدولي (الوديعة – العبر – مارب)، وقد تم عقد اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة وقائد اللواء 23 وقائد اللواء 107 وقائد اللواء 114، وقائد كتيبة أمن الطرق بمحافظة مأرب، لمناقشة ما يتم تداوله وطرحه وقد خرج الاجتماع بحزمة من الاجراءات ومنها تكليفنا من اللجنة الأمنية العليا بالنزول الميداني، وتم نزولنا إلى الطريق الدولي (الوديعة – العبر – مأرب)، وقابلنا بعض المسافرين والذين نفوا نفياً قاطعاً تعرضهم لمضايقات أو أي تقطعات، كما تم نشر نقاط ودوريات على امتداد الخط.
وإن كان قد حصلت هناك حادثة لدينا، ومع ذلك تم ضبط الجناة في تلك الحادثة والتحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب وسيتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
أما بالنسبة لبعض الاختلالات الأمنية التي تحصل في طرقات بعض مديريات محافظة مأرب فنحن بصدد تفعيل المنطقة الأمنية بمديرية الجوبة وتفعيل النقاط الأمنية (الجوبة – الرحبة – الماهلية) و(الجوبة – حريب) بالتنسيق والتعاون مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة وقائد اللواء 26 مشاه وقائد اللواء 103 وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة البيضاء، وأمن مديريتي الجوبة وحريب.
كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع أجهزة الأمن القديمة؟
اعترض على لفظ (أجهزة الأمن القديمة) فهؤلاء زملاء أعزاء بل منهم خبراء في مكافحة الجريمة وكوادر إدارية نادرة، ومعظم هؤلاء لزم بيته بعد أن تعمدت مليشيا الحوثي إهانة الشرف العسكري والأمني من خلال تدمير مقدرات وزارة الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى طرد الكثير من الضباط والصف والجنود وإحلال عناصر ميليشاوية تابعة لها وعملت على ترقيتها إلى رتب ومناصب عليا بمعايير ضيقة- في سابقة لم تحدث من قبل في أي مكان أو زمان- وعلى حساب الكفاءات الوطنية والخبرات الأمنية.
كما أن نسبة لا بأس بها من منتسبي وزارة الداخلية (ضباط وصف وجنود) التحقوا بصف الشرعية ويشغلون- حالياً- مواقع قيادية وميدانية مهمة في مختلف المحافظات المحررة، وهناك كوادر تصل إلينا تباعاً وأخرى لم تستطع اللحاق بركب الشرعية والقيادة السياسية وجهت دعوات متكررة- ولا زالت- لمن تبقى (من رجال الأمن الذين لم يرضخوا لتوجيهات المليشيا ولم يتورطوا في سفك دماء اليمنيين وشرعنة ما تقوم به المليشيا من أعمال وانتهاكات خارجة عن القانون) إلى المسارعة في الانضمام للشرعية وتقديم الخدمات المنوطة بهم تحت قيادة الدولة حتى يتم استكمال استعادة كل شبر في أرجاء اليمن.
أما من انضم من الضباط والصف والجنود من قوات الأمن مع المليشيا فسيتم التعامل معه باعتباره من المليشيات ولا مكان له في صفوف الشرعية.
ولدى الجهات المختصة في الشرعية معلومات وبيانات دقيقة حول الفريقين (الفريق المساند للجماعات المتمردة والآخر المساند للدولة).
نجح الأمن في مأرب وبلغ مستوى متقدماً إذ استطاع كشف الخلايا الارهابية والخلايا التابعة لطرفي الانقلاب فيما حقق نجاحاً نسبياً في جانب أمن الطرق فمثلاً النجاح في الجانب الأمني، فمثلاً بين الحين والآخر تظهر عصابات التقطع ونهب السيارات؟
نقدر تقديراً عالياً ونشكر اللواء سلطان بن علي العرادة- حاكم اقليم سبأ محافظ محافظة مارب، والذي سبق وزارة الداخلية في الاهتمام بالأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب وأولاها اهتماماً كبيراً في مختلف المجالات، ولقد كان سباقاً في هذا المجال، ولا يخفى على الجميع أن مأرب أصبحت مأوى لكل شرفاء اليمن وأحرارها، وهذا مما زاد من أعباء الأجهزة الأمنية، التي قام المحافظ العرادة مشكوراً ببنائها من الصفر، حيث وأن القوة الأمنية السابقة والمحسوبة على محافظة مارب لم تقم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة بل أنها كانت مساندة ومؤيدة للانقلابيين غير نسبة قليلة منهم.
وما قام به المحافظ العرادة عكس نفسه على أداء تلك الأجهزة الأمنية برغم شحة الامكانيات والظروف التي يتم العمل فيها، بالإضافة الى شراسة وحقد العدو (طرفي الانقلاب) على أبناء هذه المحافظة ومن لجأ إليها من أبناء اليمن الشرفاء، ومع ذلك فقد حققت نجاحات نوعية على كافة المستويات وأفشلت الكثير من المخططات الإجرامية التي استهدفت أمن المحافظة واستقرارها.
وإن حصلت بعض الاختلالات هنا أو هناك، فهذا لا يقارن مع حجم الإنجازات والنجاحات المحققة مع عدم إبلاغنا أو الأجهزة الأمنية بشيء مما ذكرت.
لوحظ في الفترة الأخيرة أن أجهزة الأمن بمأرب استفادت من نظام الرقابة الالكترونية (الكاميرات) في كشف بعض الجرائم الغامضة، هل هناك توجه من قبل قيادة الوزارة لتعميم هذا النظام في المدن الرئيسة مثل عدن ومأرب والمكلا وغيرها؟
نظام الرقابة الإلكترونية من الأنظمة الحديثة والمهمة، وأصبحت جزءاً من المنظومة الأمنية في كثير من دول العالم المتقدمة وأثبتت نجاحات مذهلة، إلى جانب العنصر البشري المؤهل وهذا كان معمولاً به لدينا في أمانة العاصمة أثناء تولي الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية -حينذاك- وأيضاً في عدن أثناء خليجي 20، وكان لتلك الرقابة دور كبير في إفشال الجريمة قبل وقوعها من خلال رصد التحركات المشبوهة وذات الصلة بالعمليات الإرهابية على مدار الساعة، ناهيك عن دورها في الوصول إلى المطلوب في أسرع وقت والكشف المباشر عن مرتكب الجريمة- خصوصاً- في حالات السرقة والاعتداءات، فهي بمثابة العين لرجال الأمن وكاشفة لخيوط وألغاز كثير من الجرائم الأمنية.
وكما ذكرت، كنا على وشك العمل بهذه التجربة في العاصمة صنعاء وعدن، لكن للأسف الشديد أن تلك المنظومات انهارت بسبب الاهمال وعدم الصيانة والاهتمام، كما عملت المليشيا المتمردة على تدمير ما تبقى منها.
ومؤخراً، قام محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، بعمل عقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال على إدخال نظام الرقابة الإلكترونية (الكاميرات) وتفعيلها في مركز المحافظة (المجمع)، وستساهم في حل الكثير من القضايا الشائكة.
وكذلك، نزل فريق متخصص من شركة مماثلة إلى محافظة الجوف لإدخال نفس النظام، بناءً على طلب محافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي.
ونتمنى على قيادات السلطات المحلية في بقية المحافظات أن تحذوا حذو محافظتي مأرب والجوف، وأن يعملوا على إدخال الجانب التكنولوجي في مكافحة الجريمة إلى جانب الكادر البشري.
أين إعلام وزارة الداخلية؟
لدينا خطة لتفعيل هذا الجانب، خصوصاً بعد تعيين مدير التوجيه والعلاقات المقدم عبدالقوي عبدالله باعش، وقد رفعنا مقترح انشاء مركز الإعلام الأمني وسلمناه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، كما أن هناك تصوراً لإعادة بث برنامج الحراس وبرامج إذاعية في الجانب الأمني وهناك عدد من الكوادر المتميزة من منتسبي الداخلية يعملون حالياً على ذلك، وبجهود ذاتية وإمكانات منعدمة، وسترى تلك المشاريع النور قريباً، بعزيمة الشباب وبتعاون القيادة الشرعية..
وهنا أوجه شكري وتقديري لوسائل الإعلام الخاصة والقائمين عليها والعاملين فيها وذلك لوقوفهم المشرف والشجاع إلى جانب الشرعية والدولة ومواجهتهم لصلف المليشيا الانقلابية، وصبرهم على الانتهاكات والتهديدات، بل إن البعض منهم يقبع في سجون المليشيا المتمردة بسبب موقفه أو رأيه أو عمله لأكثر من عامين والبعض منهم قتل برصاص العصابة المجرمة.
كلمة أخيرة..
الشرعية ماضية في استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وبما يضمن أمن اليمن واستقراره وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء، وذلك بعزيمة أبنائها من أبطال الجيش الوطني ورجال الأمن الشرفاء، وأبطال المقاومة الشعبية، وبتضحيات أبناء شعبنا اليمني الحر المناضل وصبره وتحمله ويلات ما أحدثته الحرب التي فجرتها المليشيا الانقلابية من خراب ودمار وعبث بكل مقدرات الوطن متسببة بأسوأ الكوارث الصحية والمعيشية على مستوى العالم، وما تزال تقامر وتسعى باستماته خلف مشاريعها المتهورة خدمة لأطماع خارجية بعيدة المنال.
فالنصر قادم لا محالة بتكاتف أبناء شعبنا اليمني وسيأتي اليوم الذي تعم فيه الفرحة أرجاء الوطن العربي وينعم فيه أبناء شعبنا اليمني بدولة النظام والقانون والمساواة بعد اجتثاث العصابة المارقة وهزيمتها بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، وبدعم ومساندة أشقائنا في دول التحالف العربي.
