دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إشهار الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وأكد الوزير الأشول، في الفعالية، بحضور نائب الوزير سالم الوالي، وعدد من المسؤولين والمعنيين، أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية واقتصادية وأخلاقية، تشمل ضمان سلامة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، وصون حق المواطنين في الحصول على منتجات آمنة بأسعار عادلة، ومكافحة الغش والاحتكار والاستغلال.. مشيرًا إلى أن إشهار الجمعية يمثل إضافة للجهود الحكومية وشريكًا مجتمعيًا في تعزيز الرقابة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية واضطرابات التجارة والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد تستدعي تكثيف الجهود لضمان تدفق السلع الأساسية واستقرار الأسواق، والحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد على المواطنين.. محذراً من استغلال الأزمات لرفع الأسعار أو ترويج السلع المغشوشة والرديئة ومنتهية الصلاحية.
وشدد على مواصلة الوزارة جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. داعياً المواطنين إلى تجنب الشراء بدافع الهلع أو تخزين السلع بما يتجاوز الحاجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور عيسى سالم، أن الجمعية ستعمل على الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، ورصد الاختلالات في الأسواق، وتلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاستهلاكية والمعيشية.
