دان الاتحاد الأوروبي، بشدة استمرار ميليشيات الحوثي الارهابية في التصعيد العسكري..داعياً إلى الإيقاف الفوري لجميع عملياتها العسكرية وفتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين فيها.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس نيابة عن الدول الأعضاء، اليوم، عن إدانته للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، لاسيّما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية..مؤكداً التضامن الكامل مع السعودية والحكومة الشرعية اليمنية وشعبيهما.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه زيادة مساعداته لمجلس القيادة الرئاسي، وللحكومة الشرعية اليمنية بما في ذلك دعم جهود الإصلاح، وتعزيز الحوكمة، والتصدي للتدهور الاقتصادي والإنساني والحقوقي في البلاد..موضحاً أنه سيخصص 25 مليون يورو إضافية لتعزيز المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني ليصل إجمالي الدعم الإنساني المقدم خلال عام 2026 إلى 110 ملايين يورو.
وذكر البيان، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قصر المعاشيق في عدن واستمرار حصار مدينة تعز والتحركات العسكرية على طول الساحل الغربي لليمن، فضلاً عن الهجمات على السعودية تمثل أعمالاً بالغة الخطورة.. مطالباً بوقف جميع العمليات العسكرية للحوثيين فورا.
ودعا البيان، جميع الأطراف بما فيها إيران إلى وقف تقديم أي دعم عسكري للحوثيين ما يعد انتهاكاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي..مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وشدد على أنه لا يمكن حل الصراع في اليمن بالطرق العسكرية..مجدداً الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهود السلام التي تقودها المنظمة الدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية يمنية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيّما القرار رقم 2216.
وحذّر الاتحاد الأوروبي، من تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في ضوء قلة السلع الأساسية وارتفاع تكلفتها وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب جرّاء التصعيد العسكري للحوثيين.. موضحاً أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات.
ودعا البيان الأوروبي، الحوثيين إلى فتح ممر إنساني في تعز بصورة عاجلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بشكل آمن وسريع ودون عوائق..مشدداً على ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم تعسفياً بمن فيهم 70 موظفاً أممياً محتجزاً لدى الحوثيين في صنعاء.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، شدد الاتحاد الأوروبي، على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ودان الاتحاد الأوروبي، بشدة جميع التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية والتجارية لما تشكّله من خطر على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية .. مؤكداً استمرار العملية البحرية الدفاعية الأوروبية (أسبيدس) في الإسهام بحماية حرية الملاحة والسفن التجارية وأرواح البحارة.
وعلي جانب اخر أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ صدمته وإدانته وفاة الموظف الأممي محمد الشامي، الذي كان يعمل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء احتجازه لدى مليشيات الحوثي الارهابية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي: “إن الملابسات المحيطة بهذه المأساة المروعة لا تزال غير واضحة، وأن المليشيات الحوثية، منذ اعتقاله لم تقدم معلومات عن صحته أو دليلا على حياته رغم المطالب المتكررة من الأمم المتحدة”..مؤكداً أن المنظمة تسعى بشكل عاجل للحصول على إجابات حول ظروف وفاته.
واضاف: “هذه هي المرة الثانية التي يلقى فيها موظف أممي حتفه في الاحتجاز لدى المليشيات الحوثية، بعد وفاة زميل في برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2025”..مشيراً الى أن المليشيات تتحمل كامل المسؤولية عن حماية المحتجزين وسلامتهم ووصولهم إلى الرعاية الطبية ورفاههم الجسدي والنفسي.
وأشار الأمين العام إلى أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا بشكل إنساني، مع احترام كرامتهم وحقوقهم..معرباً عن بالغ القلق بشأن أوضاع موظفي الأمم المتحدة السبعين، وخمسة من الموظفين الأمميين السابقين، وأفراد من منظمات إنسانية ومجتمع مدني لا يزالون رهن الاحتجاز..مجدداً دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما دعا الأمين العام للامم المتحدة، إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف وشامل لكشف ظروف وملابسات الوفاة.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان، أن الشامي كان محتجزاً تعسفياً منذ 6 يونيو 2024..مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي لم تقدم، منذ احتجازه، أي معلومات عن سلامته أو أدلة تثبت أنه على قيد الحياة، رغم الطلبات المتكررة من الأمم المتحدة.
