أكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، دعمهم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية الشرعية.
وأكد الوزراء خلال اجتماعًا تشاوريًا عقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساندة جهوده الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، من خلال عملية سياسية وحوار يمني- يمني شامل يضم مختلف الأطراف.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية في المنطقة..مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة، وشددوا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين.
كما أعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات لجميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة..مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها.
وجدد الوزراء التأكيد على محورية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا، على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما جدد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها..مشددين على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية، ورفض أي كيانات موازية من شأنها تقويض سيادة السودان ووحدته، وأكدوا ضرورة وقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية.
وعلي جانب اخر شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الورشة التدريبية المتخصصة بعنوان «المنظومة الفنية والقانونية لكشف تزييف وتهريب الآثار: نحو استراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن الثقافي» بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات المعنية بحماية التراث والآثار ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية.
وتناولت الورشة بمشاركة محامي عام نيابات الاموال العامة بالجمهورية اليمنية، القاضي نبيل جوبح والمستشار هاني الأصبحي عن مندوبية الجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، عدداً من المحاور الفنية والقانونية ذات الصلة بآليات كشف وتوثيق القطع الأثرية المزيفة والتعرف على أساليب تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمواجهتها إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في الدول العربية.
وركزت الورشة على أهمية توحيد الجهود والخبرات العربية وتبادل المعلومات والتجارب في مجال حماية الممتلكات الثقافية بما يسهم في الحد من عمليات تهريب الآثار وتزييفها واسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وأكد محامي عام نيابات الاموال العامة بالجمهورية اليمنية، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والقانونية والجهات المختصة بالآثار والتراث إلى جانب تفعيل قنوات التنسيق العربية والدولية بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الموروث الحضاري والثقافي العربي والحفاظ على الهوية التاريخية للأجيال القادمة.
