أشاد محافظ شبوة، عوض أبن الوزير بمستوى الانضباط المالي بالمحافظة والتحسن الملحوظ في تحصيل الموارد وانتظام عمليات ايداعها لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
واكد المحافظ خلال ترأسه اليوم لقاء موسع للجنة المالية بالمحافظة، بحضور الوكيل المساعد للمحافظة، رئيس اللجنة، سالم الاحمدي، وقيادات مكاتب الرقابة والمحاسبة، والشؤون القانونية، والمالية، والبنك المركزي، وشركة النفط اليمنية، على اهمية استدامة تحصيل الموارد العامة لأهميتها في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم مشاريع التنمية المحلية.
وخلال اللقاء جرى استعراض تقييم مستوى استجابة القطاع المالي والمصرفي، للموجهات العامة للاصلاحات الاقتصادية، ومدى الاستفادة منها في معالجة الاشكاليات التي تواجهها الادارة المالية بالمحافظة.
كما ناقش اللقاء آليات تبسيط بعض الاجراءات المالية الخاصة بعملية ايداع رسوم و موارد المشتقات النفطية، دون التأثير على النشاط التجاري لمبيعاتها، وضمان تغطية احتياجات السوق المحلية منها.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالدورة المالية، التي اعتبرها الأداة الرئيسة لضمان الاستقرار المالي بالمحافظة، وتعزيز كفاءة إدارة مواردها، وتحصيلها بشفافية تامة.
في سياق أخر، اعتمد محافظ شبوة، مصفوفة الاحتياجات الإنسانية والبنى التحتية للمحافظة للعام الجاري والتي أعدها مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأطلع المحافظ من مدير عام المكتب الدكتور احمد عبدالحق على مدى استجابة المصفوفة لأولويات احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومنهجية التحليل العلمي الدقيق التي تم الإعتماد علياه لتحديد نوعية الفجوات في الخدمات الأساسية بالمحافظة.
ونوه المحافظ، باهمية المصفوفة، مؤكدا بانها تمثل أداة استراتيجية لصنع القرار وتعزيز كفاءة توزيع الموارد وضمان مواءمة المشاريع مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.كما جدد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، تأكيده على استمرار اهتمام ورعاية السلطة المحلية بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتباره من القطاعات الإنسانية ذات الأولوية، والتي تتطلب تدخلات مستدامة وبرامج نوعية تعزز من دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العام لجمعية المعاقين بالمحافظة محمد عوض دحيلة، حيث اطلع على مجمل الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية في مجالات التأهيل والرعاية والدعم الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملها، وفي مقدمتها محدودية الموارد والحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات وتحسين بيئة العمل المؤسسي.
وخلال اللقاء، ثمّن الأمين العام للجمعية دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، مشيدًا بدور المحافظ بن الوزير في رعاية أنشطة وبرامج الجمعية، وما يقدمه من تسهيلات ومتابعة مستمرة أسهمت في استمرار تقديم الخدمات لهذه الفئة، وتعزيز حضورها المجتمعي.
كما اطلع المحافظ على الدراسات والتصورات الخاصة بمبنى الجمعية، موجهًا بضرورة استكمالها وفق المعايير الفنية، بما يضمن إنشاء بيئة متكاملة تستوعب الأنشطة المختلفة، وتسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد المحافظ بن الوزير على أهمية تطوير برامج الجمعية، مع العمل على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة، بما يسهم في استقطاب التمويلات وتوسيع التدخلات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شدد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على أهمية تعزيز الموارد المالية للقطاع السمكي ورفع كفاءة تحصيل إيراداته، وضبطها وفق النظم والقوانين المنظمة، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة وتعزيز الاستقرار المالي.
جاء ذلك خلال لقائه بلجنة الموارد المالية برئاسة وكيل المحافظة المساعد سالم عبدالله الأحمدي، وبحضور مدير عام رضوم هادي الخرما، حيث تم استعراض تقرير حول مستوى إيرادات فرع هيئة المصائد السمكية، وما رافق عملية التحصيل من اختلالات، خصوصًا في توزيع الرسوم خارج إطار اللوائح المنظمة على الجمعيات والساحات.
وأكد المحافظ بن الوزير ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الإيرادات، بما يتواكب مع تشريعات وزارة الثروة السمكية، مشددًا على أهمية تقييم مستوى التحصيل، وقياس الفجوة بين الإيرادات الفعلية والمستهدفة، وتحديد أوجه القصور ومعالجتها وفق أسس قانونية ورقابية واضحة.
كما وجه المحافظ بتعزيز الانضباط المالي، وتوحيد قنوات التحصيل، ومنع أي ممارسات خارج الإطار القانوني، مع تفعيل الرقابة لضمان حماية المال العام ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأقر الاجتماع استكمال تقييم التقرير ورفع نتائجه مدعومة ببيانات تفصيلية، تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع المقرر يوم 5 أبريل، بحضور المعنيين في فرع هيئة المصائد بالمحافظة، وإقرار الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح الاختلالات وتحسين أداء التحصيل.
