التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر.
وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، اضافة الى الدعم الالماني والاوروبي المطلوب لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة التعافي الاقتصادي، واستدامة الخدمات الاساسية.
وأثنى عضو مجلس القيادة الرئاسي على المواقف الألمانية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، وتطلعاته لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما تطرق اللقاء، إلى مستجدات الأوضاع المحلية، والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق التزام الدولة بإيجاد حل منصف للقضية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية.
وثمّن الفريق الصبيحي، في هذا السياق، المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، ودورها المحوري في دعم اليمن وأمنه واستقراره، إضافة إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية.
كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم الأربعاء، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، لبحث مستجدات الأوضاع المحلية، وعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره العالي للعلاقات التاريخية التي تجمع اليمن بالجمهورية الفرنسية، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة دولته ومؤسساته الوطنية، وإحلال السلام والأمن والاستقرار.
كما تطرق اللقاء إلى جهود تطبيع الأوضاع واستعادة التعافي في المحافظات المحررة، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في دعم هذا المسار، إضافة إلى الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عقده برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد الفريق الصبيحي، في هذا السياق، الإشادة بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وقيادته الشرعية، بما في ذلك صرف رواتب موظفي الدولة والتشكيلات العسكرية، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي..مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية على مختلف المستويات.
