وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان.
وحسب التوجيه الرئاسي، كلف الرئيس الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.
و رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بقرار فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة الشرعية، بما في ذلك السجون السرّية، باعتبار هذا القرار خطوة ضرورية على طريق استعادة منظومة العدالة وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن وفقًا للمعايير الدولية الملزمة.
واكدت الشبكة في بيان لها، تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، أن قيمة القرار الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ صارم ومؤسسي ومستدام، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية، ويؤسس لمرحلة تُحظر فيها أي ممارسات اعتقال أو احتجاز خارج القضاء وتُعتبر فيها حقوق الإنسان حدودًا لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية، لافتة إلى أن نجاح هذا القرار يمثل نقطة انعطاف تاريخية في إدارة ملف الاحتجاز في اليمن، ورسالة واضحة بأن الدولة تتحرك باتجاه إصلاح عميق يُعيد الاعتبار للعدالة، ويضع حدًا لاستخدام القوة خارج القانون، ويمنع تكرار الانتهاكات التي عانى منها المواطنون لسنوات.
وأشارت الشبكة الى أن وجود مراكز احتجاز لا تخضع للسلطة القضائية ولا لأي رقابة مؤسسية يشكّل انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني والقانون الوطني، ويتعارض بصورة صريحة مع الالتزامات الدولية للدولة اليمنية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الأمر الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب ممارسات محرّمة وموثّقة مثل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وحرمان المحتجزين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ودعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة تكفل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين دون تهم قانونية ثابتة وإحالة من تُنسب إليهم وقائع إلى القضاء المختص وفق إجراءات عادلة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتمكين النيابة العامة والسلطة القضائية من ممارسة اختصاصاتها الكاملة على مرافق الاحتجاز دون استثناء والسماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوصول والتحقق المستقل من أوضاع المحتجزين وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة المرتبطة بإدارة السجون السرّية ومراكز الاحتجاز غير القانونية، ومساءلة المتورطين فيها وفقًا للقانون.
