نقابة الصحفيين و34 منظمة تطالب بالإفراج عن الصحفي ناصح شاكر

وجّهت نقابة الصحفيين اليمنيين و34 منظمة محلية ودولية رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس، تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي منذ نوفمبر 2023.
وقالت المنظمات في رسالتها إن استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحرية الصحافة وضمانات المحاكمة العادلة، ويتعارض مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وكان ناصح شاكر قد اعتُقل في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من مدينة عدن، أثناء سفره إلى بيروت للمشاركة في دورة تدريبية حول العمل في البيئات العدائية والإسعافات الأولية، نظّمتها مؤسسة سمير قصير. ووفقًا للمعلومات، كان آخر تواصل له مع أسرته فجر يوم اعتقاله، بعد مغادرته منزله في صنعاء وسفره ليلًا إلى عدن للحاق برحلته الجوية، إلا أنه لم يغادر المدينة.
وظلت مطالبات أسرته ومحاميه، إلى جانب منظمات محلية ودولية، بالكشف عن مصيره دون أي رد رسمي، إلى أن أبلغ أحد المفرج عنهم، في فبراير/شباط 2025، أسرة شاكر بأن ناصح محتجز في معسكر لواء النصر، وهو منشأة تتبع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ولاحقًا، جرى نقله إلى سجن بئر أحمد سيئ الصيت في عدن، والذي يُستخدم كمركز احتجاز غير رسمي.
وأفاد المفرج عنه بأن ناصح شاكر يُحاكم أمام نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن. وبحسب وثائق الاتهام التي اطّلعت عليها لجنة حماية الصحفيين، تُوجَّه إليه تهم من بينها: “استغلال صفته كصحفي، واستخدام وسائل إعلام محلية ودولية لنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد النظام العام، والإضرار بالمصلحة الوطنية، وتقديم دعم إعلامي لجماعة الحوثي”.
وأكدت المنظمات أن هذه الاتهامات تتناقض كليًا مع السجل المهني المعروف للصحفي ناصح شاكر، ومع المعايير التحريرية الصارمة للمؤسسات الإعلامية التي تعاون معها.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصح شاكر، وعن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان حصوله على رعاية طبية عاجلة، وتمكينه من التواصل الكامل مع أسرته ومحاميه. كما طالبت بإنهاء استخدام مراكز الاحتجاز غير الرسمية، ووقف ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان أن تتم جميع إجراءات الاحتجاز والمحاكمة وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.
وأكدت المنظمات الـ35 في ختام رسالتها على حق الصحفيين في العمل بحرية ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو أي أعمال انتقامية، مشددة على أن حماية الصحافة المستقلة ركيزة أساسية لأي مسار جاد نحو السلام وسيادة القانون.
ومن أبرز المنظمات الدولية التي وقعت على الرسالة الاتحاد الدلي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس وتش وصندوق روري بيك وغيرها من المنظمات المحلية والعربية والدولية.