ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق مؤسسة صلة للتنمية، برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة، علي باشماخ، المشاريع والتدخلات التي تنفذها المؤسسة في القطاعين الزراعي والسمكي في عدد من المحافظات.
وتطرق اللقاء، الى ابرز الانشطة والمشاريع المنفذة خصوصاً دعم وبناء قدرات الجمعيات السمكية، ومشروع دعم زراعة النخيل الذي يشمل توريد فسائل نخيل التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة النباتية، و إنشاء ثلاثة معامل لتغليف التمور بهدف زيادة محصول التمور في اليمن، وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي.
واشاد الوزير السقطري، بجهود المؤسسة، وأهمية دعم المشاريع والبرامج التي تدعم الصيادين والمزارعين..مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات لتنفيذ برامجها وأعمالها للمستفيدين.
كما نفّذ فريق من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية زيارة تفقدية إلى مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، للأطلاع على سير تنفيذ أعمال مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تِمنان بمنطقة عُزافة بالمديرية، والذي تنفذه الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا بالوزارة، عبر مؤسسة السقاف للمقاولات العامة، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار أمريكي.
ضم فريق الوزارة الدكتور مساعد القطيبي وكيل قطاع التخطيط والمعلومات مدير عام الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً ،المهندس أحمد الزامكي وكيل قطاع الري وإستصلاح الأراضى المهندس عبدالملك ناجي وكيل قطاع الإنتاج الزراعي، ، وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي م.وزيرة الشرماني.
الوكيل مساعد القطيبي أشار إلى أن نزول فريق من الوزارة للأطلاع على سير الأعمال المنفذة من مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تمنان بلحج جاء بناء على توجيه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، كما لفت إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع الزراعية الاستراتيجية الذي يستهدف المنطقة لاسيما وأنها حُرمت من المشاريع خلال الفترة الماضية رغم أنها تعتبر من المناطق الزراعية.
وكيل قطاع الري أحمد الزامكي من جانبه أوضح أهمية المشروع في حماية أراضي وممتلكات المزارعين من الأضرار التي تخلفها سيول الأمطار القادمة من أعلى وادي تمنان والاستفاذة منها في التنمية الزراعية في المنطقة عبر انشاء حمايات جابيونية في المناطق المعرضة لتدفق السيول.
كما أشار الزامكي الى أن المشروع يعتبر من المشاريع الطارئة التي تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومساكن المواطنين في منطقة عزافة والمناطق المجاورة لها، والتي أصبحت مهددة بالانجراف.
بدوره أوضح وكيل قطاع الانتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي أن استهداف وادي تمنان يأتي ضمن خطط الوزارة لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز البنية التحتية للري بمحافظة لحج.
كما أشار ناجي أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وكشف ناجي أن الوزارة تدرس تنفيذ العديد من مشاريع الري في المنطقة وكذا في محافظة لحج نظراً لأثرها الكبير في تنمية المجتمعات الريفية.
شارك في النزول المهندس أنس جلال من الوحده التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا، حسين القطيبي سكرتارية الوزير.
وعلي جانب اخر عقدت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الجلسة الختامية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
واستعرض وكيل الوزارة، لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، في الجلسة التي شارك فيها قيادات السلطات المحلية المستهدفة، والشركاء المحليون، والقطاع الخاص، مراحل تنفيذ المشروع للوحدات الإدارية..مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة في جانبي التأهيل والتدريب لقيادات السلطات المحلية، والجانب الاقتصادي المتعلق بمشاريع البنى التحتية التنموية للوحدات الإدارية.
وأشار الوكيل مشبح، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منذ العام 2019م، والتي تكللت باختيار الشركاء المحليين لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIRI).
واكد مشبح، أن عملية تقييم المشاريع تعد من أهم الخطوات العلمية التي تعكس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتعمل على تجاوز الأخطاء لتنفيذ المشاريع المستقبلية بكفاءة أعلى.
من جانبه، اكد المنسق الوطني لمكون المرونة المؤسسية في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، باسم السقير، أهمية الوقوف على التقييمات النهائية والاستبيانات العلمية والمؤشرات الدقيقة لخطوات التنفيذ للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية التي نفذها المشروع في المحافظات والمديريات المستهدفة.
