أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إلغاء 508 علامة تجارية من الوزارة لعدم استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى شطب 1902 علامة تجارية لعدم تجديدها، وشطب 6371 وكالة تجارية لعدم تجديدها لدى ديوان وزارة الصناعة والتجارة.
واكدت الوزارة في بيان لها، الى أنها ستستمر في إلغاء وشطب أي وكالة أو سجل أو علامة تجارية خاملة لم تفعل أو تُجدد أو تستكمل إجراءاتها القانونية في الوزارة..مشيرة الى ان هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي وتفعيل الإيرادات المركزية، لمواجهة التجار الممتنعين عن تجديد علاماتهم ووكالاتهم، والذين اكتفوا بتجديدها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية في صنعاء.
ونوهت الوزارة الى ان هذا الإعلان، ياتي تزامنًا مع تفعيل وزارة الصناعة والتجارة لدور الرقابة على الأسواق في جميع مكاتبها بالمحافظات، وتكثيف الحملات الميدانية بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية.
كما نفذت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، اليوم، حملة رقابية بالعاصمة المؤقتة عدن، لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية ومدى التزامهم بالأسعار المحددة.
وضبطت اللجنة برئاسة رئيس نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، منتجات فاسدة بسبب سوء التخزين ومنتجات غير صالحة للاستخدام، إضافة الى ضبط سلع غذائية مخالفة للتسعيرة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قامت اللجنة، بالنزول الميداني إلى السوق المركزي للخضار في مديرية المنصورة، وجرى فحص أوزان سلل الخضار والتأكد من أوزانها وقيمتها بحسب الأسعار المحددة، وجرى ضبط عددا من المخالفات ومنها اختلاف أوزان السلل، وعدم التعامل بالفواتير في البيع والشراء، إضافة إلى عدم مواكبة الأسعار لتعافي العملة الوطنية، وعدم اكتمال شروط النظافة، وتم إغلاق السوق المركزي للخضار حتى يلتزم بالقوانين والأوزان والاسعار المحددة.
وفي سيئون نفذ مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، بالتنسيق مع نيابة سيئون الابتدائية، والسلطة المحلية بالمديرية، نزولاً ميدانياً الى المنشآت الطبية والصيدلانية بمديرية سيئون.
حيث قام وكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي عدني الحيد، ومعه مدير عام مديرية سيئون خالد بلفاس، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي، وعدد من المختصين، بالنزول الى عدد من الصيدليات والمنشآت الطبية ( العيادات الطبية، مختبرات، مراكز البصريات ) ، والتحقق من الإجراءات المطلوبة، وتم اغلاق عدد من المنشآت الطبية والصيدلانية لمخالفتها للأنظمة واللوائح والقوانين.
وأوضح مدير مكتب الصحة، ان هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والمالية في تخفيض سعر العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لسير عمل المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة من الحصول على مزاولة المهنة، وتراخيص فتح المنشاة الطبية والصيدلانية، وتخفيض سعر الادوية وفقاً لتعميم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة الى الادوية المهربة.
