أعلن البنك الدولي، تقديم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي ودعم التعليم في اليمن.
وذكر البنك في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانا في البلاد.
وأضاف البيان “أن هذا التمويل سيدعم أيضا عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات”.
وأوضح أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
واشار البيان الى إنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقرا في العالم وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات ناهيك عن تآكل رأس المال البشري.
ولفت الى ان أكثر من 60 في المئة من الأسر إلى نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية لاسيما للنساء وسكان الريف.
بدورها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا ابوغيدا في البيان إن “هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحا”.
وأضافت “أننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء”.
