أصدرت محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حكمها في القضية رقم ٩٣ لسنة ١٤٤٦هـ المرفوعة من النيابة العامة، والتي طرفها كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، والمتعلقة بملكية واسترداد آثار يمنية مهربة موجودة في عدد من الدول الاجنبية.
وترأس الجلسة العلنية الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار اليمنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم تفصيلاً للقطع الأثرية اليمنية المهربة، والتي ثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى..مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك ملكيتها للجمهورية اليمنية استناداً إلى الأدلة القانونية والشرعية القاطعة.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمفيدة برقم 93 لسنة 1446 هجرية، شكلاً، لاستيفائها الإجراءات القانونية الصحيحة، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية المطلقة لجميع القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات هذا الحكم، والمضبوطة والموجودة حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم، وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة، بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد وإعادة جميع القطع الأثرية اليمنية المذكورة تفصيلاً في هذا الحكم، والموجودة في الدول المشار إليها، وذلك وفقاً للدور القانوني المنوط بكل جهة، وتسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة المؤقتة عدن، لتتولى حفظها وصيانتها في المتاحف وفقاً للقانون، مع إلزام النيابة العامة بمتابعة تنفيذ هذا البند.
كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالقيام بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات الإعلامية اللازمة لتوثيق الآثار اليمنية المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية، إضافة الى نشر الحكم بكامل حيثياته ومنطوقه في جميع وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار اليمنية وقيمتها التاريخية والحضارية، وذلك للأسباب المبينة في حيثيات الحكم.
