قال وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري “أن اليمن تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة للحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، على الدولة منذ اكثر من عشر سنوات”.
وأشار خلال كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها، اليوم، في الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في مملكة البحرين الشقيقة، إلى الأزمة الإقتصادية التي خلفتها الإعتداءات الحوثية على المنشآت وموانئ تصدير النفط، وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي، والبحر الاحمر..موضحاً أن توقف تصدير النفط والغاز حرم الحكومة من 60بالمائة من موارد النقد الأجنبي ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان ما تشكل واقع انساني هو الأسوأ في العالم بحسب التصنيف الاممي .
ولفت الوزير الزعوري، إلى أهم مؤشرات هذا الواقع والتي تمثلت شحة الموارد من النقد الأجنبي وتدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وخدمة الكهرباء وتوقف سلاسل الامداد الغذائي وفقدان مئات الألاف من المواطنين لأعمالهم ونزوح الملايين من مناطق سيطرة المليشيات..مشيراً إلى أن الحكومة تحاول بكل الوسائل المتاحة مواجهة هذا الواقع الماساوي .
وأستعرض الوزير الزعوري، جهود الحكومة في دعم الاسر المنتجة وتنمية المجتمع..مشيراً إلى أن الوزارة تشرف على (32) مراكز للأسر المنتجة في المحافظات المحررة يعمل فيها ما يزيد عن 200 مدرب متعاقد لتقديم المعارف والخبرات اللازمة لتنمية الاسر المنتجة ومساعدتهم لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية.
وقال “ان الوزارة ممثلة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقوم بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية وتقديم الأجهزة التعويضية وتقديم الدعم المالي لتسيير أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة وفقاً للإمكانات المتاحة، ونسعى الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتجاوز الواقع الاقتصادي وشحة الموارد وانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، حيث يعجز الصندوق على رعاية وتأهيل الاعداد الهائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الإصابات التي يتعرضوا لها أثناء الحرب مع مليشيات الحوثي الإرهابية وتسببت بإعاقات دائمة للألاف منهم”.
واضاف “أن الوزارة تعمل على انشاء مستشفى خاص بذوي الإعاقة في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات الطبية المجانية والعلاج الطبيعي للمعاقين”..متطلعاً من المانحين اسناد الجهود لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الهام وتقديم المعدات والتجهيزات اللازمة لتشغيله.
فيما يتعلق بمواضيع متابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وما تحويتها من بنود تتعلق بالفقر متعدد الابعاد والاسر المنتجة وكبار السن، اكد الوزير الزعوري، أن الحكومة اليمنية تدعم كافة المبادرات الرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة..مشيراً إلى أنه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن إلا إن الحكومة بأسناد من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة أطلقت عملية إصلاح شاملة تضمنها برنامج عمل الحكومة والتي تتمثل بمكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، والعمل على تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والاولويات الحكومية، وإصلاح سلم الأجور والمرتبات، وسياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والأتمتة والتحول الرقمي على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية 2030م .
واستدرك “إلا إن هذا الطموح يواجه تحديات جسام يتمثل بالحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية ، ونتائجا السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية كالنزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية..منوهاً ان كل ذلك يمثل عقبات أمام تحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والذي لا يتطلب تسخير كافة الإمكانيات فحسب ، بل يتطلب تهيئة البنية السياسية والامنية اللازمة، فضلاً عن التوظيف الدقيق لتسهيل العملية التنموية للموارد والامكانيات في البلاد بحسب ما تتيحه الأوضاع السائدة.
وتطرق الوزير الزعوري إلى الإستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة ومنها الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في العام 2021، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسعى لإيجاد الدعم المالي والتقني لتنفيذها، وكذا الاستراتيجية الوطنية للمرأة السلام والامن تنفيذاً للقرار الاممي 1325 بالشراكة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الحكومة النرويجية .
وأشار الى أنه تم الانتهاء من اعداد الاطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن ، وكذا استراتيجية حماية الأطفال المستضعفين بالشراكة مع منظمة الطفولة اليونيسيف ، وسيتم اطلاقهما في مطلع العام القادم 2025م ، والعمل حالياً مع الشركاء لحشد التمويل اللازم لتنفيذهما لتحقيق الأهداف الوطنية للحماية الاجتماعية إلى جانب اعداد استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات بالشراكة مع المنظمات الأممية.
كما تطرق الوزير الزعوري، إلى جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير للبنى التحتية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة الفلسطينية..مجدداً موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وحقه لاستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
