فرضت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، عقوبات على افراد وكيانات تابعين للمليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
واوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المداني)، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
واشار البيان، الى ان من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم اليوم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلا عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
ولفت البيان الى ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حدد خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميل النشط سعيد الجمل (الجمل)
وبحسب البيان، فان (المداني) الموالي للحوثيين، يُعد شخصية رئيسية في الحوثيين، ويعتبر المداني المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني..مشيراً الى ان المداني تعاون مع المسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميل النشط (الجمل)، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
ولفت البيان، الى ان أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي نشط رفيع المستوى في حركة الحوثيين، يعمل على تنسيق وتسهيل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة..منوهاً ان الهادي أمر مسؤولين ماليين نشطين آخرين في الحوثيين، بمن فيهم الجمل، بنقل الأموال للمليشيات، وكلفهم بصرف الأموال للمسؤولين النشطين الآخرين في الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
وقال البيان “استخدم الحوثيون شركات خدمات الأموال التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات، وجلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي للحوثيين المُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، العميل النشط عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وعلى نحو مماثل”.
واضاف ” قامت شركة خالد الحزمي وأخيه، شراكة عامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في التحايل والالتفاف على العقوبات، بالإضافة إلى استخدام شركات خدمات الأموال للوصول إلى التمويل في الخارج، وحاولت شبكة الجمل أيضًا استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات”.
واشار البيان، الي ان وزارة الخزانة اضافت اليوم عناوين المحفظة التي يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للحظر والمواطنين المصنفين بشكل خاص بهدف تعطيل قدرتهم على القيام بذلك، وتم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحزمي للصرافة على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو العيني أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى أو من أجل دعم الجمل.
ولفت البيان، الى ان وائل محمد سعيد عبد الودود (عبد الودود) المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي نشط في الحوثيين شارك في تسهيل عمليات التهريب للحوثيين، وعمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هو مسؤول لوجستي نشط في الحوثيين، والذي قام إلى جانب عبد الودود بتسهيل أنشطة التهريب للحوثيين عبر الصومال.
ووفقاً للبيان، فان عملاء المشتريات الحوثيون يستغلون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى مقاتلي الحوثيين..موضحاً ان من بين هذه الشركات، شركة الصفوان دبي للشحن والتجارة (الصفوان دبي)، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن واستخدمها مسؤولون حوثيون نشطون في مجال المشتريات لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات سلاح أخرى إلى اليمن، ولدى شركة الصفوان دبي تواجد في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة المتجهة إلى قوات الحوثيين.
واعلن البيان، إدراج عبد الودود وعمر على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنهما يعملان أو يُزعم أنهما يعملان لصالح الحوثيين أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وتم إدراج شركة الصفوان دبي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو من أجل دعمهم.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث “ان وزارة الخزانة ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.
وأضاف “ان الولايات المتحدة ستحاسب أولئك الذين يسعون إلى الشراكة مع الحوثيين في الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة”.
