أدانت المجموعة العربية وبشدة العدوان الغاشم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا الشهر على مدينة ومخيم جنين والمدن الأخرى في الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والمئات من الجرحى بينهم النساء والأطفال وتسبب في تهجير اللاجئين وهدم المئات من المنازل.
وأكدت في كلمتها إلى جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، التي عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية، وألقاها القائم بأعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض مروان علي نعمان، أن هذا العدوان يعد استكمالاً لحلقة العنف الدموي الممارس بصورة منهجية ضد الشعب الفلسطيني سيما منذ بدء هذا العام والعام المنصرم، وتضاف الى سلسلة الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت الكلمة على ضرورة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونماَ، كمكان عبادة خالص للمسلمين، واحترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون الاقصى المبارك الاردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم القدسي بكامل مساحته وتنظيم الدخول إليه.
كما شددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ومقدساتها.. مؤكدة أنه ليس لاسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
وثمنت المجموعة العربية مواقف الدول التي عبرت عن رفض وادانة العدوان الإسرائيلي الاستفزازي على المدن والمخيمات الفلسطينية وآخرها مدينة ومخيم جنين وعمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة.
كما ثمنت المواقف الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وجددت تأكيدها على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الاسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بما في ذلك سياسة الاستعمار والضم التي تمارسها اسرائيل في المدينة وفي الأرض المحتلة.
ونبهت الكلمة الى أن التوجهات المتطرفة المدانة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، في انتهاك صارخ لالتزاماتها كافةً بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، قد أدت إلى حالة متزايدة من الاحتقان والتوتر البالغ في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الى أن اطمئنان إسرائيل الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين وتقتل الأطفال والشباب والنساء والشيوخ في المدن والقرى والشوارع، وتقتحم البيوت والمدارس وأماكن العمل، وتستهدف بشكل متعمد الطواقم الصحية والصحفية، عدا عن هجمات المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستعماري والخطابات التحريضية والعنصرية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية دون حساب أو عقاب، في تحد صارخ للموقف الدولي إزاء احتلالها وانتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته لوقف هذا العدوان الغاشم وجميع الخطوات الأحادية غير الشرعية والاستفزازية التصعيدية، والانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها بلا هوادة من أجل بناء وتوسيع مستوطناتها غير الشرعية، وقتلها للأبرياء واجتياحها المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل والمباني الفلسطينية، وتشريد السكان الأصليين، بما في ذلك في مدينة القدس الشريف والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي والمجموعات الاستيطانية المتطرفة.
كما طالبت المجموعة العربية بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وفقاً لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة التي رحبت بها الجمعية العامة خاصة في ظل تصاعدالعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني، واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس. لذا نطالب دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ورحبت المجموعة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذاالوجود، نظرا لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي.
وثمنت مواقف الدول التي دعمت هذا التوجه بما في ذلك تلك التي قدمت مرافعات قانونية خطية للمحكمة دفاعا عن القانون الدولي والحق الفلسطيني.
وحثت المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسرى.
وشددت المجموعة العربية على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المحورية، وأن استمرارها بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الأمن منذ العام 1948، لهو دليل، من جهة، على الغبن اللاحق بالشعب الفلسطيني الذي آن له أن يمارس حقه في تقرير المصير، بما في ذلك استقلال دولته، ومن جهة أخرى دليل على عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن إيجاد آلية فعالة لإنفاذ القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة. وشددت على ضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا.
وجددت المجموعة التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو من خلال حل عادل وشامل على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، واستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
