أكد المشاركون في ورشة عمل نقاشية عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حول أهداف ونتائج مزادات البنك المركزي اليمني، على اهمية ودور عمليات المزاد التي اجراها البنك عبر المنصة الدولية ريفينيتيف وبشفافية وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً في تغطية تمويل استيراد كافة انواع السلع الغذائية تقريبا وتحقيق قدر معقول من الامن الغذائي.
وأشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الإقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، إلى أن هذه المزادات ساهمت في تغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية المشاركة فيها وساعدت في توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع والحد من نسب التضخم .. مضيفين أن عمليات المزاد ساعدت على تصحيح مسار الدورة النقدية ووقف طباعة النقود وامتصاص جزء من السيولة النقدية الفائضة وتعزيز قدرة البنك المركزي على دفع مرتبات الجهات الحكومية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الاقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على ادارة عمليات المزادات.
وفي حين أوصى المشاركون بضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات السياسية واستئناف الصادرات النفطية لتكوين مورد منتظم من العملات الاجنبية ودعم الحكومة لجهود قيادة البنك المركزي في السيطرة على سوق الصرف، فإنهم شددوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وقيادة البنك المركزي في مجالات اصلاح اوضاع المؤسسات المالية وايداع كل الموارد الى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
كما اكد المشاركون على ضرورة استئناف العمل بالموازنة العامة للدولة واستمرار وقف طباعة النقد واستمرار المزادات لتامين موارد مالية من مصادر غير تضخمية والبدء بإصدار الصكوك الاسلامية لتمويل انشطة الحكومة.
وناقشت الورشة التي شارك فيها ممثلين من وزارتي المالية والصناعة والتجارة، ومن رجال المال والاعمال وممثلين عن البنوك التجارية والاسلامية وكبار شركات الاستيراد، ثلاث أوراق عمل استعرضت الأولى التي قدمها وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي حسين القعيطي شروط عمليات المزاد وآليات التنفيذ والنتائج المحققة.
وتطرقت ورقة العمل الثانية التي قدمها د. يوسف سعيد احمد أكاديمي ومستشار البنك المركزي اليمني، إلى اهمية اجراء عمليات المزاد في ظروف الازمة الاقتصادية في اليمن، في حين تناولت الورقة الثالثة التي قدمها د. حسين الملعسي ود. نهال عكبور الأكاديميين من مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اثار عمليات المزاد على اسعار صرف الريال اليمني قدمها.
وفي إفتتاح الورشة، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور، محمد عمر باناجة، إنجازات مجلس إدارة البنك خلال الفترة الماضية .. موضحاً المجلس ركز على إعادة الإعتبار للعمل المؤسسي للبنك من خلال تكريس الشفافية والحوكمة وتشكيل اللجان العاملة الضرورية التي نص عليها قانون البنك المركزي.
واضاف أن جهود البنك خلال الفترة الماضية ساهم في خلق توازن نسبي بين العرض والطلب من النقد الاجنبي واستقرار نسبي في سعر الصرف خلال العام الماضي ووقف تمويل عجز الموازنة عبر السحب على المكشوف لتغطية عجز الموازنة العامة .. مشيراً إلى أن البنك أطلق خطة إصلاحات شاملة ضمن خطة حكومية للاصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي تحت اشراف صندوق النقد الدولي واتخذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتغطية متطلبات الحكومة لاسيما في جوانب الاحتياجات الخدمية الضرورية ودفع المرتبات بشكل منتظم دون اللجوء لمزيد من طباعة العملة.
وكشف الدكتور باناجة أن مجلس إدارة البنك بصدد إعداد خطة إستراتيجية للاعوام 2023 – 2026 تهدف الى النهوض باداء الجهاز المصرفي بالمركز بكافة المكونات بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك الاسلامية وبنوك التمويل الاصغر وشركات الصرافة.
