قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد اليمني انتجت الكثير من التحديات التي واجهت اليمن خلال العقدين الماضيين لعل أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكاني وتدني مستويات الوصول إلى الخدمات العامة ، وضعف الإدارة الحكومية ، ونضوب البترول والمياه الجوفية .
وأضاف في ورقة بعنوان(واقع الاقتصاد اليمني وأثر الحرب على الاقتصاد وسوق العمل) على هامش الندوة الـ 34 لمجلس حقوق الانسان في جنيف ” تسببت تلك الصعوبات والتحديات في دخول الاقتصاد اليمني مرحلة الأزمة فقد أستمر عجز الموازنة العامة في التزايد ليبلغ 16 بالمائة وتصاعدت حركة الأسعار وانخفضت الاحتياطات من النقد الأجنبي وتدهور سعر الصرف (12 ريال لكل دولار في العام 1990 إلى 215 ريالا لكل دولار في العام 2010) ، وتراجع معدل النمو الإقتصادي” .
ولفت الى تسبب الصراع القائم بكثير من الاختلالات الاقتصادية وتأثر جميع القطاعات الاقتصادية تبعا لذلك وأصبح من الصعب الحصول على إحصاءات وتقارير رسمية تتضمن مؤشرات اقتصادية صحيحة خلال العامين 2015 و 2016 م ، وقد تم الإعتماد عند إعداد هذه الورقة على تقارير العام 2014 م وبعض التقارير التي تصدرها المراكز المتخصصة في الجانب الإقتصادي”.
واوضح انه بعد انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية ودخول البلد في صراع مسلح دخل الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من التدهور ونشأ اقتصاد حرب بديل عن اقتصاد الدولة وتسبب هذا الوضع في توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف المانحين عن تقديم تعهداتهم المالية لمساعدة اليمن ونشوء سوق سوداء وهجرة العديد من رؤوس الأموال الوطنية ويمكن القول بأن القطاع الخاص نال النصيب الأكبر من هذه الأثار .
و بحسب أخر إحصائيات متاحة للعام 2014م فقد تراجعت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1 بالمائة مقارنة ب 6.3بالمائة في العام 2013م وتسببت الحرب الدائرة حاليا في توقف 800 شركة مقاولات كانت تعمل في اليمن في القطاع المنظم إضافة إلى القطاع غير المنظم ويصل العاملين في البناء والتشييد في كلا القطاعين قرابة مليون وخمسمائة ألف عامل.
ولفت مصطفى الى ان الاقتصاد اليمني عانى خلال العقود الماضية من اختلالات بنيوية وهيكلية متأثرا بثلاثية الفساد والنزاعات المختلفة على الموارد والعقلية القبلية للقائمين على إدارته ..لافتاً الى ان تدهور الأوضاع الأمنية كلف الخزينة العامة للدولة أكثر من 6 مليار دولار خلال الفترة بين العام 2011 و 2014 فقط ، جراء الهجمات المتكررة على خطوط إمداد النفط والغاز والطاقة ، ثم أتى الصراع المسلح الذي يعيشه اليمن منذ حوالي عامين على ما تبقى من اقتصاد هش ووصل الوضع الاقتصادي إلى حد العجز عن دفع الرواتب وانعدام السيولة النقدية بعد أن تم استنفاذ احتياطيات النقد الأجنبي خلال فترة الصراع .
وقال “بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 م وهو العام الذي سبق الإنقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي وصالح 35.9 مليار دولار ، لتشهد الأعوام التالية انهيارا اقتصاديا وتوقفا تاما لعجلته بسبب الصراع المسلح القائم الذي أكمل عامه الثاني منتجا كارثة إنسانية قد تكون الأكبر في المنطقة خلال الفترة البسيطة القادمة خاصة في ظل مؤشرات المجاعة وانتشار الأوبئة التي بدأت تلوح بوادرها في بعض المحافظات اليمنية “.
وتسبب الانقلاب في وضع انساني غاية في الصعوبة حيث اصبحت اليمن ضمن أكثر 7 دول تعاني من المجاعة في العالم ، مع فقدان ما يقارب 70 بالمائة من السكان لأمنهم الغذائي وخروج أكثر من مليوني طفل من المدارس ومعاناة 350 ألف طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد يفقدهم القدرة على التحصيل العلمي.
وذكر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي انه قبل ان تدخل اليمن الحرب بلغ العجز التجاري 693 مليون دولار مقارنة بــ 828 مليون دولار في العام 2013م وفقا للأرقام الإحصائية الرسمية للعام 2014 م وهي أخر الأرقام الإحصائية الصادرة قبل.
وأشار الى معاناة سوق العمل من اختلالات هيكلية ومنها ارتفاع مستويات البطالة وخاصة بين الشباب، وكذلك تدني مستوى مهارات قوة العمل.. فوفقاً لنتائج مسح القوى العاملة 2013-2014، فإن 44.8 بالمائة من الشباب ليسوا في العمل ولا في التعليم وحوالي 80.2 بالمائة من السكان في سن العمل لديهم تعليم أساسي فما دون.
واكد مصطفى ان مؤسسات القطاع الخاص اصبحت تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على العمالة عالية المهارة التي غادرت اليمن بسبب الحرب، حيث تعتمد العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة على العمالة الأجنبية للوفاء باحتياجاتها من التخصصات النادرة وارتفعت نسبة المنشآت الكبيرة التي تفتقد للعمالة عالية المهارة إلى 58 بالمئة بعد الحرب مقارنة بـ 25بالمائة قبل الحرب.
ولفت الى ان هناك أزمة إنسانية حقيقية تتكشف أبعادها في مواجهة الصراع الدائر وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 10 ألف مدني وجرح ما يقارب 30 ألف بجروح مختلفة وبلغ عدد النازحين داخليا ما يقارب 3 ملايين شخص.
وقال ” لن يتعافي الاقتصاد اليمني إلا من خلال عودة الدولة ووضع الأسس القانونية والمؤسسية اللازمة لممارسة مهامها وإحداث تنمية حقيقية بالتعاون مع دول الإقليم والعالم وتوفير البيئة المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق العدالة الإجتماعية وبناء مجتمع مدني حقيقي تمثل النقابات العمالية أهم أركانه “.
وقالت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة اشراق السباعي “ان الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ادت إلى تعطيل عمل معظم الأجهزة الخدماتية مثل الماء والكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية وتضررت العديد من المرافق الحيوية في المحافظات المعنية مما حرم المواطنين من تلك الخدمات وفاقمت معاناتهم “.
واضافت ” ان النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية العامة وكذلك في الوكالات والمستشفيات الخاصة وشحة المخزون الاستراتيجي لمواجهة مثل هذه الظروف أدى بدوره الى تعقيد المشهد الصحي وأضاف أعباء كبيرة في تقديم الخدمات”.
وذكرت السباعي ان منظمة الصحة العالمية اعلنت أن عدد القتلى منذ بداية الحرب وصلوا الى ما يزيد عن 8 آلاف، واكثر من 42 ألف جريح ، و 3 الاف معاق جراء الحرب ..مشيرة الى انه بلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر من 4 ملايين ، ويعاني 14.12 مليون من انعدام الأمن الغذائي حسب تقرير اوشا مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية.
واكدت الدكتورة السباعي ان الاقتتال الدائر واستمرار المواجهات المسلحة أدى إلى خروج كثير من المؤسسات الصحية الحكومية الهامة عن العمل حيث توقفت عن تقييم الخدمات الصحية وأغلقت أبوابها تماماً في العديد من المحافظات الجنوبية..
كما تحدثت الدكتورة حورية مشهور في الندوة التي أدارها سفير اليمن السابق لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتور ابراهيم العدوفي ،ان الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وصالح اﻻنقلابية عطل العملية السياسية والتعليمية والاجتماعية وشرد أكثر من ٢ مليون يمني في الخارج ..مشيرة الى تلكؤ المليشيا اﻻنقلابية على مبادرات السلام التي وافقت عليها الحكومة الشرعية في مختلف جوالات المشاورات بدءاً من جنيف وبييل في سويسرا وانتهاءاً بدولة الكويت
.
