اصدر المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة بيانال ردًا على بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين المدرجه علي ثقوائم الارهاب في عده دول
اكد البيان ان حزب الاصلاح تبني التمرد الذي شهدته محافظه شبوه في الاسبوع الماضي كما تبني الانقلاب علي المكجلس الرئاسي والسلطه المحليه في شبوه
وقال البيان ان حزب الاصلاح عمل مبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ بِمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها”.
وقال بيان المحافظ :”بيان التجمع اليمني للإصلاح أشار إلى لجوئهم لِتسليم ما تبقى لهم في مناطق سيطرتهم لمليشيا الحوثي الإرهابية
وجاء نص البيان كالتالي:
بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ تبنى رسميًا -بشكلٍ غير مباشر- التمرد والانقلاب العسكري الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة، ويعتبر البيان اعترافًا واضحًا بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية الّتي تم تأسيسها على إيدلوجية مرتبطة بنهج الاخوان المسلمين والبسوها بِالزي والرُتب التي أنسبوها لِلمؤسسة العسكرية والأمنية؛ الّتي هي بعيدة عنها كل البعد، والّتي نكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها لصمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية.
حيث أنَّ “حزب التجمع اليمني للإصلاح قد عمل بُمبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ بِمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها”.
ونشير إلى أنَّ “بيان التجمع اليمني للإصلاح مليء بِالحزبية؛ ويٌثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ولكنهم عقب ان اصدرنا بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح واعتبار ان كلنا شبوة ولكن العامل الحزبي والإملاءات الخارجية لا يروق لها ذلك، فعادت الى التأجيج ببيان الصادر، حيث انها ترغب الى بالعودة إلى زعزعة الأمن والاستقرار؛ وهذا ما لاحظناه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما أن تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية”.
ونوضح بأنَّ “بيان التجمع اليمني للإصلاح أشار إلى لجوئهم لِتسليم ما تبقى لهم في مناطق سيطرتهم لمليشيا الحوثي الإرهابية؛ لا سيما بأننا لاحظنا دعوة الحوثي للانضمام لهم، متعدين بحمايتهم بالقوة الصاروخية – المدعومة من إيران، وهذا يُعكس ويؤكد مُغازلة الطرفين لِبعضهم البعض، الّتي أثبتتها حالة التماهي والتخادم؛ وكان من أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل مليشيا الحوثي بدون أدنى مقاومة عسكرية تُذكر من قبل اللواء 163 مشاة -محور بيحان- بقيادة المُتمرد صالح لقصم الّذي أتى به الإخوان المسلمين من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذّلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159).
إذ ندين “تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمُنقلبة عسكريًا؛ على سطوح مباني المواطنين والفنادق السياحية والمستشفيات؛ كَقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادى القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لِحقوق الإنسان.
كما نؤكد على المطالبة لمجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بِدءًا من فرضة نِهم ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاءً بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث.
وإذ نتساءل التناقض العجيب إنهُ حينما يتم الانتصار لِلشرعية الدستورية لِلسلطة المحلية مُمثلة بِمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية؛ المُستمدة من شرعية المجلس الرئاسي، نراه بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح بيانًا يقلب المفاهيم بِنصر التمرد وتأييده ويُنسف الشرعية الدستورية لِسلطة الدولة.
ونستذكر أنه بينما كان إعلام الإخوان المسلمين يعتبر قبائل وأعيان شبوة؛ ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية والمدنية عندما طالبت بِالتحقيق والمُحاسبة لِمن سلموا مُديريات بيحان الثلاث في سيناريو مُخجل، اعتبرها هذه المطالبة تمردًا على الشرعية الدستورية؛ وتهديدا لوحدة الصف الشبواني، وعند هذا التمرد وانتهاك الحرمات لم يحظر قيادات الإصلاح ذلك المبدأ، مما يؤكد ازدواجية المعايير لديهم.
إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبته بِالسلطة المحلية والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبِذَلك نحمله وحدة تلك النتائج، لا سيما أيضًا بأن وحدة الخطاب الإعلامي لِقنوات ومنابير الإعلام الإخوانية المختلفة تَتوافق معَ المنابير الإعلامية لِلمليشيات الانقلابية الحوثية.
إن الأفعال المشينة أخلاقيًا والمنافية دينيًا والمُخالفة قانونيًا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تَستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف و
راءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة ومن يقف خلفها، لا سيما بأنه كان بيانهم عبارة عن كم هائل من المغالطات التي اعتمدت على التلاعب بالألفاظ؛ تعكس التنبى عن الإفلاس الحقيقي في المحتوى الإعلامي التابع لهم.
ونؤكد مليًا بأنَّ “الوحدات العسكرية البطلة التي قدمت الشهداء وتلو الشهداء؛ هي من قامت بِتحرير مديريات بيحان الثلاث التي تم السيطرة عليها، وعندما انسحبت الوحدات العسكرية التي تم تشكيلها وتكوينها بأيدلوجية إخوانية حزبية بعيدًا عن المهنية العسكرية وهم من يدافع عن الشرعية الدستورية، اليوم، وبِمباركة وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي والأشقاء في دول التحالف العربي.
وعلى صعيد متصل بأحداث شبوة.. نُشير إلى إنهُ “بعد أن تم تمرد بعض القيادات العسكرية الإخوانية قاموا بتوجيه الأسلحة الثقيلة والطيران المسير ضد السلطة المحلية بالمحافظة، وهذا النوع من السلاح والطيران الذي لم يتم استخدامه ضد المليشيات الحوثية، وتم من قبلهم ضرب وقصف مؤسسات الدولة والمدنيين بما في ذلك المستشفيات والتمترس فيها، وتعريض حياة المرضى والعاملين فيها للخطر، رغم أننا قد وجهنا لِلمتمردين عدة خطابات ونداء أخير بوقف اطلاق النار، ووضع مصلحة المحافظة وأهلها الطيبين بشكل خاص والوطن بشكل عام فوق مصلحة الحزبية”.
ونأسف بأن “القوات المتمردة الانقلابية؛ لم يحكموا العقل ووقفوا مع الحزبية”، ولكن تم بفضل الله ثم بالقيادات العسكرية والأمنية والمخلصين من أبناء شبوة؛ دحرهم والسيطرة على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة فقط، وبعدها تم مُباشرة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية والمدنية، حيث أصدر “الأخ المحافظ” قرار العفو العام عن الجميع، وبِذَلك عادت الحياة لِطبيعتها، وقد باركا ذَلك وزيري الدفاع والداخلية؛ أثناء زيارتهم ولقاءهم لِمحافظة شبوة.
وعبرا وزيري الدفاع والداخلية، يوم أمس – 11 أغسطس، خلال لقاءهم محافظ شبوة والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، عن ارتياحهم وتأكيدهم للحملة الأمنية في المحافظة الّتي تخلو من مظاهر السلاح، ونعبر عن ألمنا بأنّ “حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ لا يروق له ذلك، بل يرغب في زعزعة أمن واستقرار المحافظة، وهذا ما لم نسمح به بالمطلق مهما كلف الأمر، لِحماية أمن واستقرار وتثبيت السكينة العامة لِلمحافظة – وفقًا لِلدستور والقانون.
وندعو “الألوية العسكرية والأمنية المتمردة والمنقلبة على الشرعية الدستورية في المحافظة؛ إلى إعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني؛ وتسليمه، إلى القوات العسكرية والأمنية تنفيذَا لِتوجيهات وزير الدفاع رئيس اللجنة العسكرية الأمنية المُكلفة من الرئاسة، الّذي أمر بِعودة السلاح إلى الوحدات العسكرية والأمنية المُكلفة من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك الضباط وضباط صف والأفراد – حسب العفو المعلن من قبل محافظ شبوة، فَهُم إخوتنا ومِننا وفينا.
ومعَ ذَلك.. فإننا نؤكد بأنَّ “قيادة السلطة المحلية؛ قلوبها مفتوحة ونواياها صافية، إذ تُرحب بمن يريد العودة والمشاركة السياسية والإدارية للحفاظ على وحدة صف أبناء محافظة شبوة، وختامًا نؤكد أن “المحافظ بن الوزير” يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بِمختلف التوجهات والتعاون معها لما فيه خدمة محافظة شبوة خاصة والوطن عامة.
والله الموفق والمعين.
صادر عن “المكتب الإعلامي لِمحافظ شبوة”.
يوم الجمعة، الموافق 2022/08/12م.
