رصد تقرير حقوقي ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب منذ الانقلاب علي الشرعيه .
كشف التقرير الصادر عن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن ارتكاب المليشيات المدعومة إيرانيًّا، نحو 5091 جريمة إنسانية ضد المدنيين العزل في 18 محافظة، تراوحت بين الاخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب.
واضاف منذ 2014، حولت المليشيا الحوثية المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر، كان آخرها اختطاف السفينة المدنية “روابي” التي تحمل علم الإمارات في 5 يناير الجاري.
وقال التقرير، إنه خلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية بالبحر الأحمر لاعتداءات إرهابية متواصلة ما يهدد 13 في المئة من حجم حركة التجارة الدولية سنويا، قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.
ووثق التقرير ارتكاب آلاف الجرائم خلال نشاط المليشيات في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن.
وارتكب الحوثيون سلسلة من الانتهاكات ترقى لجرائم الحرب بالمخالفة للقانون الدولي والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن، وفق التقرير.
وبلغت تلك الجرائم البحرية الحوثية، نحو 504 انتهاكات، بينها 183 حالة استهداف لسفن الشحن التجارية الدولية والسفن العسكرية، و49 حالة استخدام شواطئ البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
كما سجلت استهداف الموانئ اليمنية والسعودية بنحو 17 انتهاكًا، وزراعة 192 لغمًا حوثيًّا في مياه البحر الأحمر، وارتكاب 63 اعتداء على الصيادين ونهب ممتلكاتهم.
وتعليقًا على أعمال القرصنة الحوثية، يقول المحلل السياسي اليمني عبدالستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات باليمن: “المليشيات استخدمت ميناء الحديدة كقاعدة عسكرية لإطلاق عملياتها بالبحر الأحمر، وحولت ميناءي رأس عيسى والصليف لقواعد تدريب لقراصنتها، وهنا يجب تحرك دولي “لإغلاق ميناء الحديدة وإخراج الحوثيين”.
ويضيف في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية: “إيران دربت مليشيات الحوثي على اختطاف السفن وتعطيل الملاحة الدولية وتزودهم بمعلومات عن طرق الملاحة وعبور السفن”.
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية المليشيات بـ”نهب عتاد الجيش”، والاحتياطي النقدي والخزينة العامة، ووضع الملايين دون خط الفقر والمجاعة.
ويرصد التقرير وقائع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية خلال 2021، حيث جاءت بإجمالي 5091 جريمة، وطالت 21 حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والتعذيب والاختطاف، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
وجاءت محافظة تعز في المقدمة من حيث الانتهاكات، ثم يليها شبوة، وصنعاء، ومأرب، والحديدة، وإب، وعدن، وصعدة؛ معقل الإرهابيين الحوثيين.
وتصدر انتهاك حق السلامة الجسدية القائمة بنحو 1938 حالة؛ من بينها 983 جريمة اعتداء جسدي و442 حالة اعتقال وإخفاء قسري واحتجاز تعسفي، فضلًا عن 153 جريمة تعذيب و17 حادثة اختطاف.
وجاء في المرتبة الثانية من الجرائم الحوثية ضد المدنيين باليمن، انتهاك الحق في الحياة؛ ومنه القتل خارج إطار القانون بنحو 998 جريمة، حيث توزعت ما بين 765 انتهاكًا للحق في الملكية، وانتهاك الحق في السكن بواقع 521 حالة ضد المدنيين، فضلًا عن انتهاك حرية التنقل والسفر بواقع 229 حالة، والحق في العمل 184 واقعة انتهاك، وجريمة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بـ 66 واقعة.
وفيما ارتكبت المليشيات 69 جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، و63 خاصة بحرية التجمع، بلغ انتهاك الحق في حرية الدين نحو 39 حالة، و16 جريمة اعتداء جنسي، وكان العقاب الجماعي ضد المدنيين 12 جريمة.
ويقول وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: “منذ أن رفعت هذه الحركة السلالية البغيضة السلاح في وجه الدولة اليمنية، ارتبط اسمها بالقتل والسحل والتعذيب والتفجير والتنكيل التي ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية”.
ويضيف أن “استمرار الصمت الدولي حيال جرائم المليشيات سيطيل معاناة الشعب اليمني ويحول البلاد مرتعًا للإرهاب ومصدرًا لنشره في المنطقة والعالم”.
وتابع: “من غير المعقول أن يلتزم العالم الصمت إزاء إرهاب منظم يفتك بنحو 30 مليون نسمة ويهدد طريق الملاحة الدولية”.
ومنذ 21 سبتمبر 2014، دفع اليمن ضريبة باهظة للانقلاب الحوثي، تمثلت في مقتل أكثر من 40 ألفًا وإصابة عشرات الآلاف في هجمات عسكرية مباشرة، أو بزرع آلاف الألغام بالطرقات والمزارع.
