طالبت الحكومه مجلس الامن بالافصاح عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدوليالجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالصواريخ الباليستية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المليشيا الحوثية وفقا للقانون الدولي.
رجاء ذلك خلال رئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، تم خلاله تدارس المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
عام علي جريمة مطار عدن
واستذكر المجلس في مستهل الجلسة الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالصواريخ الباليستية ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم اجمع..
وترحم المجلس على أرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفي مطار عدن وافراد الجيش والامن وعامة المواطنين الذي تواجدوا في المطار لاستقبال الحكومة.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج زيارته الأخيرة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين هناك وامين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، ورسائل الدعم القوية التي تلقتها الحكومة، وانعكاساتها على جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني..
واكد ان هناك دعم كبير من الاشقاء بقيادة المملكة ودول مجلس التعاون يلبي طموحات الحكومة واحتياجات الشعب اليمني على امتداد الوطن.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان هذا الدعم والنجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار الى المسار الطبيعي وبما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، يتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية ضد مشروع ايران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. و
قال “نحن نحارب في جبهات متعددة ومعركتنا الاقتصادية مع المليشيات لا تقل اهميه عن المعركة العسكرية، واشقائنا يدركون هذه الحقيقة ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج”.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة..
واشار الى ان توجيهات رئيس الجمهورية تدعم وبقوة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تتخذها الحكومة بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
الاستمرار في الاصلاحات
وأوضح رئيس الوزراء انه سيتم مواصلة الإصلاحات التي تم البدء فيها وستنعكس اثارها بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتنفيذ خطط استراتيجية بمساعدة الاشقاء والأصدقاء.. مجددا التأكيد على واحدية المعركة المصيرية للشعب اليمني جميعا في مواجهة مشروع ايران الدموي والالتفاف خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيس الوزراء الى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. مؤكدا ان هذه المواقف والدعم الاخوي الصادق ليست غريبة على قيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وشعبها، ودليل إضافي على الرؤية الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها، والذي يتعامل بها الاشقاء في مساعدة اليمن واليمنيين على النهوض من جديد والتخلص من كابوس وآثار الانقلاب.. مشيرا الى ان الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وإنقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم ايرانيا لتجريد اليمن من عروبتها وتحويلها الى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.
ووقف مجلس الوزراء امام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والاليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة نهج الإصلاحات المالية والنقدية.. مؤكدا على دعم الحكومة الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية وانتهاج اليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.
احراءات لدعم استقرار العملة
وأقر مجلس الوزراء عدد من الإجراءات الهادفة الى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية بما يعود بالفائدة والتحسن لاسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء..
وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشان تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والالات، بحيث يراعى ان يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
ونص القرار على ان الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والالات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والالات.. وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار.
وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة باعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية .. موجها في ذات الوقت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة .. مؤكدا دعمه للحملات الميدانية للرقابة واهمية استمرارها.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتحركات الأخيرة في عدد من الجبهات بدعم واسناد لوجستي كبير من طيران التحالف.
