اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، التزام الحكومه بتنفيذ اتفاق الرياض وبرنامج التعافي الاقتصادي
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير بن مبارك، مع نظرائه الخليجيين تطورات الاوضاع السياسية والانسانية والاقتصادية في اليمن، ومستجدات عملية السلام، ورؤية الحكومة اليمنية للمسار السياسي ودعم جهود المبعوث الاممي الجديد هانز غرونبرغ وكافة المسارات المحتملة لتحقيق السلام الشامل والعادل، في ظل تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها لكل المبادرات والجهود الرامية إلى إيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية، مؤكداً بأن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة.
واشار الى استمرار مليشيات الحوثي في سلوكها الرافض لمبادرات وجهود السلام المبذولة من الاشقاء والاصدقاء، من خلال تصعيدها العسكري في مارب وشبوة والبيضاء وابين واطلاقها الصواريخ على مدينة مأرب واستهداف مخيمات النازحين وما حدث مؤخراً من استهداف لميناء المخاء وتدمير مخازن المواد الغذائية والاغاثية الامر الذي يفاقم من الوضع الانساني، ومواصلة الميليشيات تهديدها لأمن الملاحة الدولية ومنعها دخول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم اضرار ناقلة النفط العائم(صافر) وعدم سحبها بما ينذر بكارثة بيئة كبيرة في مدخل البحر الاحمر، واستفزازها المستمر باطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية على اراضي المملكة العربية السعودية مستهدفة المدنيين ومنشآت الطاقة الحيوية.. مؤكداً ان كل هذه الممارسات تدل وبكل وضوح على ارتهان الميليشيات الانقلابية لايران واجندتها التخريبية في المنطقة.
تنفيذ اتفاق الرياض
وجدد بن مبارك التأكيد على التزام الحكومة اليمنية باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذ برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي وتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الحوثي وانهاء الانقلاب على مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تقديم الاشقاء الخليجيين كافة اشكال الدعم المطلوب للحكومة للقيام بواجباتها في المناطق الواقعة تحت ادارتها وتحسين الظروف المعيشية واعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.
واطلع نظرائه الخليجيين على الوضع الاقتصادي الحرج التي تمر بها اليمن وتأثيراته على الازمة الإنسانية وأولويات انقاذ الاقتصاد اليمني وأفاق العمل والتعاون المشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن من خلال اعطاء اولوية قصوي في حشد امكانيات دول المجلس عبر تبني الدعوة لعقد اجتماع خاص لدول المجلس بغية دعم الحكومة اقتصاديا وتوفير الخدمات الاساسية وإعادة تخصيص التعهدات والمنح السابقة للاستجابة لضرورات واولويات المرحلة.
وعبر وزير الخارجية عن تقدير اليمن لجهود الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليج العربية في دعمها المستمر والدائم للشرعية الدستورية، وحرصهم على اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الرامية لعودة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.. مثمنا الدور الكبير التي تقوم به المنظمات الخيرية الخليجية ومنظمات الهلال الاحمر لدول الخليج ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي للتنمية واعادة الاعمار على الدعم والمنح والمساعدات الانسانية والاغاثية التي يقدمونها الى الشعب اليمني والتي تساهم في تخفيف من معاناه الناس والنازحين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ورئيس الدورة الحالية، دعم مجلس التعاون الخليجي لأمن ووحدة وسلامة اليمن، وتأييد الحكومة الشرعية فيما تتخذه من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وإنهاء الانقلاب والتوصل الى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.
فيما دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، دول المجلس الى الوقوف مع اليمن في هذا المرحلة الحرجة وتلبية احتياجاته الاقتصادية والتنموية والإنسانية، وذلك لما من شأنه المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية والامين العام لمجلس التعاون الخليجي، صدر عنه بيان مشترك استعراض الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن وجهود دول مجلس التعاون في تلبية الاحتياجات التنموية وجهودها في عملية احلال السلام وحل الازمة اليمنية.
