أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أنه أجرى اتصالات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة انعقاد اللجنة التنفيذية للاتحاد،
واضاف انه تم بحث التطورات الخاصة بالأزمة اليمنية، مجدداً مطالبة البرلمان العربي للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الاعتراف بمجلس النواب اليمني المنتخب في سيئون أبريل 2019، كممثل شرعي للشعب اليمني، وهي القضية التي بحثها وناقشها رئيس البرلمان العربي بشكل مستفيض مع المسئولين المعنيين خلال الزيارة التي قام بها إلى الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في شهر فبراير الماضي 2021م.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن استمرار الموقف الحالي للاتحاد البرلماني الدولي يخالف أعراف وتقاليد وقواعد العمل البرلماني المتفق عليها دولياً بشأن تمثيل الشعوب من قبل أعضاء برلماناتهم المنتخبين، كما يتناقض مع المواقف الرسمية للمجالس والبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد، وكذلك مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة اليمنية، متسائلاً عن المسوغات القانونية والسياسية التي تعطي الحق لـ “مجموعة برلمانية مُختَطفة تؤيدها دولة واحدة” لكي تمثل الشعب اليمني في الاتحاد البرلماني الدولي، بينما تؤيد الدول العربية، ومختلف دول العالم الأعضاء في الاتحاد، الشرعية اليمنية الممثلة في برلمان سيئون برئاسة معالي الشيخ/ سلطان البركاني.
وطالب رئيس البرلمان العربي أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية والقانونية في دعم أعضاء مجلس النواب اليمني المنتخبين من الشعب اليمني والمعبرين عن إرادته الحرة، مشدداً على أن ذلك يمثل الحد الأدنى في دعم الشرعية اليمنية وإظهار التضامن مع الشعب اليمني ومساعدته في الخروج من أزمته الراهنة.
ودعا رئيس البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه المنظمة البرلمانية العالمية الأم، إلى تحمل مسئوليته في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ومنها إصدارها مؤخراً ما تسميه “أحكاماً بالإعدام” بحق 46 نائباً من أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً موحداً لوقف هذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن هذه التحركات التي يقوم بها، تأتي انطلاقاً من تحمل البرلمان العربي مسئوليته القومية في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني الشقيق ودعم مؤسساته الدستورية والشرعية المنتخبة، أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية.
