استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، اليوم الاربعاء، نتائج تقييم خمسة حوادث تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال العمليات العسكرية لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
وأوضح المنصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض، أن النتائج التي توصل إليها الفريق استندت إلى وثائق أمر المهام الجوية وجدول حصر المهام اليومية وإجراءات تنفيذ المهمة وتقارير ما بعد المهمة وسجلات العمليات العسكرية والصور الفضائية وقواعد الإشتباك لقوات التحالف العربي ومبادئ أحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية.
وتحدث المنصور عن نتائج تقييم ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، المتضمن أن فريق الخبراء وثق الأضرار التي تعرض لها مستشفى الثورة الواقع في الشمال الشرقي من مدينة تعز جراء القصف وإطلاق النار .. مشيراً إلى أنه تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الاسناد الناري بمدينة تعز في تاريخ منطقة الادعاء.
وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 20 / 4 / 2015م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي على أحداثي (محدد) بمدينة (تعز)، ويبعد مسافة (930) متر تقريباً عن مستشفى (الثورة) محل الادعاء وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية المحتملة للاستهداف الجوي.
وذكر المنصور أنه رصدت في بعض وسائل الإعلام ادعاءات بقيام قوات التحالف بتاريخ (16 / 8 / 2020 م) باستهداف (مخزن وقود) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، كما ورد في وسائل إعلام أخرى أن الموقع الذي استهدفته قوات التحالف هو (مصنع للزيت) .. مشيراً إلى أن نتائج التقييم بينت أنه بناءاً على معلومات استخباراتية عن موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم لتصنيع الذخائر وبه مخزن تحت الأرض ومحصن بمضادات دفاع جوي) على أحداثي (محدد) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.
وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية بواسطة المصادر الأرضية، التى أكدتها وهو ما يجعله هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي .. لافتاً إلى أنه بمقارنة حيثيات الادعاء مع المعلومات العسكرية المتوفرة تبين عدم توافقها مع الإدعاءات الواردة في وسائل الإعلام والتي انقسمت بين وصفه بمحطة وقود ومصنع للزيت .
وقال المنصور “بشأن ما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) والمتضمن أنه بتاريخ 2 / 9 /2015م قصفت طائرات التحالف مركز (العطفين) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمركز وسكن الموظفين، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين عبارة عن (راجمة صواريخ) و(عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) على أحداثي (محدد) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) ويبعدان مسافة (18) كم عن مركز (العطفين) الصحي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا أهدافهما ولا توجد آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على المباني محل الادعاء” .
وبشأن ما أحيل إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لدراسة وتقييم نتائج عملية استهداف تجمع عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) في يوم الخميس الموافق 13 / 9 / 2018 م بمنطقة (مران) في محافظة (صعدة)، وما تم رصده من قبل الفريق المشترك في المصادر المفتوحة بشأن غارة جوية وقعت بتاريخ (13 / 9 / 2018م) أصابت (منزل) عائلة نازحة تسببت بمقتل (طفلين) بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة)، أوضح المنصور أنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك بأنه وردت معلومات استخباراتية من مصادر أرضية في الداخل اليمني عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بتعزيز تواجدها في منطقة (مران) بمحافظة صعدة، واستحداث مواقع جديدة لها في أرض فضاء، تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (8) كم تقريباً واستعدادهم لتنفيذ عمليات عسكرية.
وأضاف أنه استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي تم التحقق من المعلومات الاستخبارية بواسطة المصادر الأرضية وعمليات الرصد الإلكتروني والتي أكدت تواجد (تجمعات لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وبحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة مخبأة تحت الأشجار) في أرض فضاء بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة)، واستعدادهم لتنفيذ عملية هجومية على مواقع قوات التحالف، ، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وتابع “وعليه قامت قوات التحالف عند الساعة (7:52) صباحاً بتاريخ (13 / 9 / 2018 م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكرين مشروعين عبارة عن (تجمعات لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وبحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة) في أرض فضاء بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها” .
وأكد أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية وانه لا توجد آثار أضرار ناتجة عن الإستهداف الجوي على المباني الواقعة في محيط الأهداف العسكرية بحدود دائرة نصف قطرها 500 متر.
وتطرق المنصور إلى نتائج تقييم الإداء الوارد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) المتضمن أنه بتاريخ (2/ 9 2015م) استهدفت قوات التحالف المركز الصحي في مديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، دمر الهجوم المركز جزئياً والمنطقة المحيطة به.
وقال أنه تبين للفريق بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة أن مركز (كتاف) الصحي ضمن المراكز الصحية المذكورة في الموقع الرسمي لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، ويقع المركز في مدينة (كتاف) في محافظة (صعدة)، وهو مدرج ضمن المواقع المحظور استهدفها لدى قوات التحالف (NSL) .. مؤكداً أن الفريق توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركز كتاف محل الإدعاء وأن اقرب هدف عسكري تعاملت معه في يوم تاريخ الإدعاء يبعد 47 كم عن مركز كتاف .
