حمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم “صافر” قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر ،
طالب الأمم المتحدة في ختام اعماله اليوم بالزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 م ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان.
وكان البرلمان اصدر قرارا مطولا حول اليمن جدد فيه دعم اليمن والشرعيه كما ادان تصرفات مليشيات الحوثي وانتهاكها لحقوق الشعب اليمني
وفيما يلي نص القرار :
يتابع البرلمان العربي بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خاصةً مع انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل إنهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشا الحوثي على الشرعية في اليمن .
يؤيد البرلمان العربي ما ورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 يونيو 2020 بشأن وثيقة الخُمس (التمييز العنصري) الصادرة عن المليشيا الحوثيه الانقلابية ، ويؤكد ان ما اقدمت عليه تلك الميليشيا يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجا ًمرفوضًا وامتهانًا واضحًا لكرامية وإنسانية الشعب اليمني وخرقًا فاضحًا للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاولة تجريف بائسة للهوية اليمنية وخلق تمييز عنصري سلالي منبوذ في أوساط المجتمع اليمني ، كما يؤكد على أهمية سن تشريع يجرم التمييز والعنصرية بكل اشكالها.
يؤكد ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
يدعو لتضافر الجهود لعودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
وإذ يؤكد البرلمان العربي دعمه لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، فأنه يقرر الآتي:
1. مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.
2. الترحيب بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020 م بتاريخ 2 يونيو 2020 م، ويثمن البرلمان العربي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية باعتبارها الداعم الأول للشعب اليمني وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، حيث قدمت مساعدات بمبلغ اجمالي وصل إلى حوالي 17 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م، وتبرعها مؤخراً بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 م.
3. الترحيب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن، ويُدين البرلمان العربي استمرار خرق ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعلان وقف إطلاق النار، ويُطالب الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقف إطلاق النار والتوقف الفوري عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني.
4. الترحيب بمقترحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا في كافة الأراضي اليمنية.
5. الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الإنقلابية على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي بلغت (313) صاروخاً بالستياً و(357) طائرةً مسيرة (مفخخة)، وآخرها إطلاق ميليشيا الحوثي لطائرتين مسيرتين اعترضتهما ودمرتهما قوات التحالف العربي بتاريخ 1 يونيو2020م، واستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة نجران بصاروخ بالستي بتاريخ 14 يونيو 2020 م والذي نتج عنه إصابة بعض المدنيين الأبرياء نتيجة لسقوط شظايا الصاروخ البالستي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير بعدد من الطائرات بدون طيار بتاريخ 15 يونيو 2020 م، وإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة نجران بتاريخ 16 يونيو 2020 م، وتمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها جميعاً وإسقاطها، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.
6. يُحمّل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم “صافر” قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر ، ويطالب الأمم المتحدة بالزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 م ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان.
7. يُحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الافريقية الى الجمهورية اليمنية من بينهم النساء والأطفال ودفعهم باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2020 م، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية وتفشي جائحة كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود للمملكة العربية السعودية واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، ويثمن البرلمان العربي تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الحالات بكل المقاييس الإنسانية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
8. الإدانة بأشد العبارات الحكم بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية بتاريخ 11 أبريل 2020 م، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب. ويعتبر البرلمان العربي هذا الحكم خطوة تصعيدية تُقّوض جهود السلام وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الرأي، ويدعو البرلمان العربي الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال الصحافة والإعلام إلى إدانة هذه الحكم والعمل على إسقاطه بكل السبل.
9. إدانة قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة بتاريخ 16 مارس 2020 م، وتحميل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.
10. إدانة واستنكار استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.
11. مُطالبة الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتبادل الشامل للأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية في اليمن ووفقاً لمبدأ (الكل مقابل الكل) تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، واتفاق تبادل الأسرى الموقع في فبراير 2020 م بالمملكة الأردنية الهاشمية برعاية الأمم المتحدة، خاصةً بعد تسجيل اليمن مؤخراً لعددٍ كبير من حالات الإصابة بفيروس كرونا المُستجد.
12. دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار ، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.
13. التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.
14. يتولى رئيس البرلمان العربي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من:
• الأمين العام لجامعة الدول العربية.
• الأمين العام للأمم المتحدة.
• مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
• رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
• رؤساء البرلمانات الإقليمية.
