قال مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع العميد ركن الخضر صالح عبدالله، إن الدائرة تسعى خلال العام ٢٠٢٠ م إلى مستقبل واقعي ينطلق من خلال حل كل المعضلات التي نتجت عن الظروف التي تمر بها البلاد وجعل خطواتنا تنسجم مع تطلعات كل أفراد القوات المسلحة اليمنية.
وأضاف العميد الخضر في تصريح خاص لـ«26سبتمبر»:إن جهود دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع خلال الأعوام السابقة لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن عام ٢٠١٩م لم يكن إلا امتدادا لثمرة الأعوام السابقة من خلال إعداد برامج إدارية وميدانية دخلت حيز التنفيذ خلال عام ٢٠١٩م.
وأكد ان الدائرة ستعمل بشكل رئيسي خلال عام ٢٠٢٠م على استكمال عمل البصمة وإنجاز صرف البطائق واستكمال كل البيانات في قاعدة النظام في الكمبيوتر لمنتسبي الجيش اضافة الى اصدار الترقيات وفق الاستحقاق بعد ان حرم منها الجنود والصف الضباط خلال السنوات الماضية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وبخصوص جهود الدائرة في صرف البطائق العسكرية قال العميد ركن الخضر، إن دائرة شؤون الأفراد بذلت جهدا كبيرا في وضع قاعدة البيانات للجنود وصف الضباط وانجاز أعمال البصمة وكان ذلك ضمن اطار متطلبات إنجاز البطائق لأن قاعدة البيانات والبصمة هماً الأساس “فعلى ضوء ذلك يتم إصدار البطائق”.
وأضاف الخضر أن قيادة الدائرة وضباطها وأفرادها كلاً من موقعه تمكنت من إعداد نظام اصدار البطاقة وفعلا تم انجازه واصدار البطائق للجنود وصف الضباط وتم تسليمها عبر مندوبي الوحدات إلى أفراد وحداتهم وكان ذلك المرحلة الأولى.
وأكد الخضر أن الدائرة بصدد التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية لاستكمال إصدار البطاقة للوحدات التي لم يتم إصدار بطائقها العسكرية خلال الأشهر القليلة القادمة مشيراً إلى أن الدائرة عازمة وبكل إصرار على إيصال البطاقة العسكرية الى كل فرد في القوات المسلحة.
وأوضح أن أكبر انجاز لدائرة شؤون الأفراد كان في قاعدة البيانات التي هي أساس العمل في شؤون الأفراد سواء كان ذلك في الكمبيوتر أو أرشيف الملفات والتوثيق والحفاظ على الوثائق كل ذلك تم إنجازه وبشكل رائع يمكن القول إننا نفتخر بهذا الإنجاز أمام الكل.
واعتبر أن هذا العمل هو الأرضية التي مكنت شؤون الأفراد من اكتشاف حالات الازدواج والانتحال والتزوير واعطاء كل ذي حق حقه وذلك من خلال قاعدة البيانات في الكمبيوتر والبصمة والوثائق إضافة إلى عملية تبادل البيانات وتحليلها بين الدائرة المالية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي واجهتها الدائرة خلال الفترة السابقة قال العميد ركن الخضر إن الخطوات التي بدأ العمل فيها في دائرة شؤون الأفراد كانت من الصفر، وأن هذا واقع أفرزته ظروف الحرب بعد أن سيطرت مليشيا الحوثي المتمردة على وزارة الدفاع بصنعاء.
مضيفاً أن من ضمن المعوقات التي كان تقف عائقا أمام الدائرة وتتطلب منها مرونة إدارية في المكتب والميدان على حد سواء هو ترقيم افراد القوات المسلحة في كل المحافظات المحررة وايضا حصر وتوثيق الجنود وصف الضباط القدامى وتوحيد بياناتهم ووثائقهم، إضافة إلى عملية توحيد البيانات بين شؤون الأفراد والدائرة المالية في مأرب وعدن التي كانت إحدى المعوقات التي تعرضت لها الدائرة، إضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لعدم توفر الاعتمادات المالية للكثير من المجندين الجدد والقدامى في مأرب وعدن.
وأوضح الخضر أن الدعم المادي كان في الماضي ولايزال اليوم يقف عائقا أمام الدائرة بسبب شحة المخصصات المالية المعتمدة للدائرة معبراً عن أمله في اجتياز هذا العائق في القريب العاجل من خلال متابعتهم المستمرة لدى المستوى الأعلى بزيادة المخصصات الشهرية لدائرة شؤون الأفراد.
