للوهلة الأولى منذ أن انقلبت الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في صنعاء واجتاحت العاصمة في سبتمبر (أيلول) 2014 كان اليمنيون على موعد مع الظلام الدامس واللجوء إلى البدائل المتوافرة ابتداء من الشموع ثم المولدات الصغيرة وأخيرا إلى منظومات «الطاقة الشمسية».
كانت محطة مأرب الغازية (خاضعة الآن للحكومة الشرعية ومتوقفة عن العمل) هي المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العاصمة صنعاء وبقية المدن المجاورة إضافة إلى نحو ثلاث محطات للتوليد تعمل بالمازوت في صنعاء ومحطة أخرى في مدينة المخا (غرب تعز) وأخرى في الحديدة لكن انهيار مؤسسات الدولة بسبب الانقلاب أدى إلى توقفها جميعا.
من الشمع إلى «الألواح»
استخدم سكان صنعاء الشمع في البداية – كما يقول محمود هادي، أحد السكان في حي مسيك – كمصدر محدود للإضاءة ريثما ترتب العائلة أمورها قبيل العشاء ثم النوم. ويضيف محمود «استخدمنا كذلك خازنات الطاقة المحدودة التي كنا نقوم بشحنها لدى أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة مقابل دفع رسوم معينة لمالك المولد».
ومع مرور الوقت التفت السكان إلى مصادر التوليد المحدودة الأخرى مثل المولدات الصغيرة من أجل مشاهدة التلفاز مساء وتشغيل الأجهزة المنزلية البسيطة مثل الغسالات والثلاجات في أوقات محددة من أربع إلى ست ساعات في اليوم الواحد.
إلا أن الميليشيات الحوثية وكعادتها في إدارة الانقلاب بالأزمات الطاحنة، عمدت إلى إحداث أزمات خانقة ومتلاحقة في الوقود الأمر الذي جعل من فكرة الاعتماد على هذه المولدات الصغيرة أمرا صعب المنال وباهظ التكلفة بخاصة مع ارتفاع سعر الوقود في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سعره المعتاد.
وفي مسعى للتغلب على الظلام، بدأ السكان الالتفات إلى البديل الآخر وهو الطاقة الشمسية، التي بدأت ألواحها تغزو صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في زمن قياسي لتزايد الطلب عليها باعتبارها الحل المتاح والمؤقت.
رأى إبراهيم الفقيه فرصة في السوق وبدأ يبيع الألواح الشمسية. وأصبح الفقيه جزءا من قطاع الطاقة الشمسية المزدهر الذي بدأ يغير حياة الناس واستدامة الطاقة في اليمن البلد الفقير الذي لا تتوفر فيه الكهرباء إلا لماما في الريف حتى قبل أن يتسبب نشوب الصراع في إعطاب معظم الشبكة الكهربائية في البلاد.
وقال الفقيه ومتجره بصنعاء حيث يبيع سخانات شمسية وألواح شمسية مستوردة من الهند والصين إنه حتى الناس الذين اعتادوا العمل ببيع الأطعمة تحولوا إلى الطاقة الشمسية بسبب الطلب المرتفع، وفقا لقصة خبرية نشرتها «رويترز».
ولم يتوان المستثمرون في هذا القطاع الحيوي من توفير كافة الأصناف والأحجام من ألواح الطاقة الشمسية ومن مختلف المصادر، حيث الصين والهند بالدرجة الأولى، إضافة إلى بطاريات خزن الطاقة والمحولات الأخرى.
أصحبت ألواح الطاقة الشمسية، هي البديل المناسب للكثير من الأسر رغم أنها لا تمدهم بحاجتهم الكافية من الطاقة لتشغيل كافة الأجهزة المنزلية، لكنها كانت للأسر المتوسطة الدخل كفيلة بتبديد قتامة الليل بالمصابيح الاقتصادية وبأصوات التلفاز وتحريك غسالات الملابس نهارا، وشحن أجهزة اللابتوب والهواتف المحمولة.
يؤكد محمد سعيد وهو أحد سكان حي شميلة أن أكبر منظومة منزلية كالتي معه بإمكانها توليد «كيلوواط» واحد من الكهرباء في اليوم، في حين أنه كان يستهلك إبان الكهرباء العمومية ما يعادل 30 كيلوواط على الأقل في اليوم، وهي كمية من المستحيل توليدها عبر منظومة الطاقة المنزلية المعتادة، التي تكلف في المتوسط مع يعادل ألف دولار تقريبا، إذ لا بد من وجود عشرة أضعاف هذه المنظومة للحصول على طاقة كافية لاستهلاك 30 كيلوواط.
وفي حين شكل هذا البديل الحل الأمثل بالنسبة لأغلب السكان، لجأت كبريات الشركات مثل شركات الاتصالات والمؤسسات التجارية إلى مولدات الكهرباء بالديزل على رغم الكلفة العالية للتشغيل.
ومع تزايد نفوذ الجماعة الحوثية، بدأ مستثمرون محسوبون على الجماعة بإدارة وتشغيل مئات المولدات بالديزل في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للجماعة، واستخدام شبكات جديدة لتوصيل الخدمة إلى منازل الراغبين في الحصول على الكهرباء مقابل مبالغ مالية باهظة تصل إلى نحو 30 ضعف ما كان يدفعه المواطن قبيل الانقلاب الحوثي.
ويقول «إبراهيم الحميدي» لـ«الشرق الأوسط» رغم كفاءة المولدات بالديزل إلا أنها مصدر للإزعاج وتلويث البيئة فضلا أن الاشتراك فيها متاح فقط للموسرين والتجار بسبب الكلفة العالية، إلى جانب أنها أيضا تقدم خدمتها في الغالب ما بين 8 – 10 ساعات في اليوم.
لذلك بقي خيار «الطاقة الشمسية» هو الخيار الأمثل لدى أغلب سكان العاصمة، كما أصبح هو خيار الكثير من المنظمات الدولية، التي أنجزت العشرات من المشاريع التي تعمل عن طريق الطاقة البديلة، مثل مشاريع مياه الشرب والمستشفيات الريفية.
وتقدر الأمم المتحدة – وفق «رويترز» أن نسبة المستفيدين من الكهرباء في البلاد أصبحت عشرة في المائة فقط من السكان بعد نشوب الصراع الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2014 عندما انقلب الحوثيون على الحكومة اليمنية، ثم جاء بعد أشهر، في مارس (آذار) تدخل التحالف بقيادة السعودية بعد طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المملكة التدخل.
وتحتاج مناطق كثيرة في اليمن لمضخات لرفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض لأغراض الشرب والري وتسبب نقص الوقود في نقص المتاح من المياه أيضا.
وقال محمد يحيى الذي يعمل بيته في صنعاء بالكهرباء المولدة من ألواح شمسية فوق السطح «الكهرباء في أيامنا هذه لم تعد مجرد إضاءة، بل الكهرباء أصبحت حياة: كومبيوتر، تلفزيون، أدوات طبية، أدوات رياضية. الكهرباء دخلت في كل حياتنا، من دون كهرباء لا حياة». ويرى يحيى أن الطاقة الشمسية حل مؤقت لمن يتيسر له الحصول عليها ويأمل أن يحصل الجميع على الكهرباء من الشبكة العمومية عندما تنتهي الحرب.
الزارعة بالطاقة الشمسية
في الوقت الذي لم تعد تتوافر فيه الكهرباء من الشبكة العمومية في صنعاء ومناطق أخرى كثيرة، أصبحت الطاقة الشمسية هي الخيار الأمثل لاستخراج المياه من الآبار لأغراض الشرب والزراعة.
وقال أكرم نعمان المقيم في صنعاء لـ«رويترز» «الطاقة البديلة غيرت حياتي للأفضل من حيث الكهرباء تم الاستغناء عن الكهرباء بشكل كبير وتمت الاستفادة منها بنسبة 90 في المائة حيث تم استخدامها في الإنارة، في رفع الماء، في استخدامات أخرى كالري في الزراعة وفي كل المناطق وفي المراكز التجارية».
ويطالب نعمان بإصلاحات ضريبية لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتقديم قروض للمزارعين لشراء نظم الطاقة الشمسية.
وإلى الجنوب من صنعاء في منطقة ذمار الريفية الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزرع عمر حمادي الخضر والذرة ونبات القات. ولم يستطع توفير ثمن وقود الديزل لري أرضه فاشترى مضخة تعمل بالطاقة الشمسية.
وقال حمادي «اشتريناها بخمسين مليون ريال (الدولار يساوي نحو 560 ريالا يمنيا) لزراعة الأرض لأنها كانت يابسة بشكل كامل»، «والآن والحمد لله رجعنا للحياة» ويستدل حمادي بآية من القرآن «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، مضيفا: «الماء أساس الحياة إذ لا يوجد ماء لا توجد حياة بالكامل».
بدوره، أوضح محمد علي الحبشي نائب مدير مؤسسة المياه الخاضعة للحوثيين في مدينة ذمار أن إنتاج المياه في المدينة تراجع إلى 30 في المائة من مستواه قبل الحرب، وقال «أتى حل أنظمة الطاقة الشمسية كحلم وسعينا لتحقيقه وحصلنا أو لقينا الأثر بشكل كبير عندما وفرنا المياه بشكل وصل إلى 70 و80 في المائة من الإنتاج الذي كنا ننتجه من الطاقة بالكهرباء».
وأضاف «الناس اعتادوا على الحصول على المياه كل عشرة أيام أو 12 يوما أما الآن فتصلهم كل ثلاثة أيام».
المعضلة مستمرة
ويقول مسؤول في الحكومة اليمنية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة الكهرباء باتت أشبه بالمعضلة ليس في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وحسب ولكن في مختلف المناطق اليمنية بما فيها المناطق المحررة التي يكلف فيها التوليد عبر الشبكة العمومية الرسمية مبالغ باهظة، لكن ذلك – وفق قول المسؤول – هو المتاح في الوقت الحالي.
وكانت المملكة العربية السعودية ابتداء من هذا العام 2019 بدأت بتزويد كافة محطات التوليد الحكومية في المناطق المحررة بالوقود، بما يعادل نحو 60 مليون دولار شهريا.
ويؤكد مختصون في مجال توليد الطاقة أن عددا من محطات التوليد في صنعاء مملوكة للحكومة يمكنها أن تولد نحو 30 في المائة من حاجة سكان صنعاء، غير أن الإدارة الحوثية تحرص على استمرار المعاناة والاستثمار فيها.
وسبق أن اتهمت مصادر في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها قامت بتأجير هذه المحطات الحكومية لعدد من كبار التجار من أجل استغلالها وبيع الطاقة المولدة بالأسعار التجارية التي لا يستطيع السكان دفعها، بسبب الحالة المعيشية المتردية وتوقف رواتب الموظفين.
