قدمت العشرات من عائلات نساء وأطفال فرنسيين محتجزين بمخيمات الأكراد في سوريا، شكاوى ضد وزير خارجية بلادهم، جان إيف لودريان، بدعوى “إغفال تقديم الإغاثة” لهم برفضه إعادتهم إلى فرنسا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “مصادر متطابقة”، أن عددا من المحامين قدموا الشكاوى، في يوليو وسبتمبر، إلى محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء أثناء ممارسة مهامهم.
وتتهم العائلات لودريان بأنه رفض “طوعا وعمدا” أن يعيد إلى فرنسا نساء وأطفال جهاديين فرنسيين محتجزين في مخيمات الأكراد في سوريا و”معرضين للخطر” هناك.
وتقول العائلات في الشكاوى إنه “منذ أشهر عدة، لم يكفّ الأكراد عن حض الدول على تحمل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها”، لكن حتى الآن، لم توافق الحكومة الفرنسية على إعادة أطفال هذه المخيمات إلا بعد دراسة “كل حالة على حدة”. وبعد أشهر من المماطلة وسط غضب الرأي العام، أعادت باريس في العاشر من يونيو 12 طفلا معظمهم أيتام بعد إعادة خمسة أطفال في مارس.
ويشير أطراف الشكوى إلى أن “هذه السياسة التي أُطلقت عليها تسمية (كل حالة على حدة) تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من مئتي طفل وأمهاتهم معرضين لمعاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت الوشيك”.
وتذكّر العائلات الشاكية بأن الظروف في المخيمات تتسم بـ”أجواء من انعدام الأمن” المتزايد، بما في ذلك درجات حرارة قصوى في الصيف والشتاء، ونقص في المياه والمواد الغذائية، وتفشي وباء السل أو حتى الكوليرا، وغياب الرعاية الصحية.
وقالت المحامية ماري دوزيهدوزيه: “إنه خيار سياسي بعدم إنقاذ هؤلاء الأطفال والأمهات المحتجزين تعسفيا”، مؤكدة أن طفلا فرنسيا يبلغ 12 عاما قضى نحبه الأسبوع الماضي في مخيم الهول. ورأت أنه “في وقت معيّن، يجب تحمل عواقب هذا الخيار السياسي جنائيا”.
وحاليا، ينبغي أن تعلن لجنة تلقي الشكاوى في المحكمة موقفها بشأن قبولها.
ومنذ عام، قُدمت التماسات على جبهات عدة في محاولة لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا. وفي مطلع العام، حضرت السلطات الفرنسية خطة إعادة شاملة لجهاديين وعائلاتهم إلا أنها لم تُنفذ، حسب وثائق كشفت عنها صحيفة “ليبيراسيون”.
