إسرائيل تطلب من دول عربية تعويض بـ200 مليار دولار من بينهم اليمن

كعادتها تطالب إسرائيل بحقوق لا تستحقها أو تقدمها، فها هي اليوم تسعى إلى الحصول على مبالغ مالية ضخمة من دول عربية تعويضا لليهود المهجرين منها منذ زمن، لكنها لا تعترف بأنها كانت سببا في هذا التهجبر عبر عمليات “الترهيب الترغيب” التي قامت بها عناصر جهاز المخابرات (الموساد) لإجبار يهود الشرق الأوسط على الرحيل إلى “دولتهم الجديدة”.
 
فقد نقل نقل موقع “بلومبرغ” الأميركي عن تلفزيون “هاهادشوت” الإسرائيلي، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 250 مليار دولار كتعويض عن الممتلكات التي تركها اليهود، بعدما فروا من دول بالعالم العربي والشرق الأوسط، وهاجروا إلى تل أبيب.
 
وذكر التقرير أن إسرائيل استأجرت شركة إحصاء دولية، لم تكشف عنها، لتقدير الأضرار التي تعرض لها اليهود قبل تأسيس دولتهم.
 
وأضاف “هاهادشوت” أن إسرائيل ستسعى للحصول على 50 مليار دولار، هي قيمة الممتلكات اليهودية في تونس وليبيا، بينما من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات المتعلقة بأصول اليهود في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن إلى 200 مليار دولار.
 
وبهذه الخطوة، تتناسى إسرائيل أنها كانت سببا في تهجير اليهود العرب من دولهم إلى الدولة الوليدة، تحت مزاعم “الإبادة والفناء” التي كان مؤسسو الدولة اليهودية يبالغون في الحديث عنها.
 
مخططات “إرهاب” إسرائيلية
 
وقامت إسرائيل بعدة عمليات لإجبار اليهود في الدول العربية على الهجرة إليها، ومن أشهر هذه العمليات “عزرا ونحميا” التي دفعت يهود العراق إلى اللجوء عبر وقوفها وراء عمليات تفجير استهدفت معابد يهودية، ومتاجر ومقاه كانت مملوكة ليهود العراق أو يترددون عليها.
 
ثم انتشرت في أنحاء شائعات بترهيب اليهود، أجبرت في نهاية المطاف 123 ألف يهودي عراقي على الهجرة إلى إسرائيل بحلول عام 1951.
 
أما في اليمن، فقد أدت الفتنة والقلاقل التي أثارها عملاء الموساد إلى نجاح مهمة “بساط الريح” التي تم بفضلها تهجير نحو 50 ألف يهودي يمني إلى إسرائيل بحلول عام 1950.
 
ولم يختلف الأمر كثيرا في مصر التي لا تزال تنتشر فيها شائعات أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان معاديا لليهود وأجبرهم على التهجير، فعمليات التفجير التي استهدفت متاجر اليهود وشائعات الرعب والترهيب لعبت دورا في دفع يهود مصر للرحيل، وهو الأمر الذي بلغت ذروته بوقوع العدوان الثلاثي على مصر في 1956.
 
تعويض الفلسطينيين
 
وكان الكنيست سن عام 2010 قانونا يلزم السلطات الإسرائيلية بأن تتضمن كل مفاوضات سلام تجريها إسرائيل موضوع تعويض اليهود العرب عن ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرا.
 
وتأتي خطوة التعويض الحديثة التي أعلنت عنها وسائل إعلام إسرائيلية بالتزامن مع خطة سلام أميركية مزعومة، يتوقع الإعلان عنها قريبا.
وتطالب إسرائيل بالتعويضات وتتنكر لمن يطالبها بذلك، فعمليات هدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم على مدى عشرات السنين، يحتم على تل أبيب دفع الكثير من التعويضات، فضلا عن تعويض مئات العائلات الفلسطينية التي قتلت إسرائيل أبناءها بدم بارد.
 
لكن إسرائيل رفضت دفع التعويضات لهم، بعد أن طالبت جهات فلسطينية عام 2008 بدفع مئة مليار دولار ثمن ممتلكاتهم، إبان مغادرتهم بلداتهم وقراهم عام 1948.