رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع التشاوري الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد دعم الدول الأربع الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
كما رحبت الوزارة بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والذي أكد رفض دولهم تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، محذراً من أن أي اضطراب في حركة الملاحة فيهما من شأنه أن يهدد الأمن والازدهار.
ورحبت كذلك بالبيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة، بشأن التطورات في اليمن والبحر الأحمر، وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها، ولأمن الطاقة، فضلًا عن الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة.
واعربت الوزارة عن تأييدها الكامل لما تضمنته البيانات من إدانة بأشد العبارات لجميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما فيها الاعتداءات الأخيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وتأكيد الدعم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها.
وحملت الوزارة مليشيات الحوثي مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، كما تحمّل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه العسكري لها ومحاولاته توظيف اليمن وموقعه الاستراتيجي لخدمة أجندته الإقليمية وتهديد أمن الجوار، على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه.
وثمنت الوزارة تأكيد الدول دعمها الثابت لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية الشرعية ومساندة جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وتشدد على أن المدخل لحل الأزمة اليمنية يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
واكدت الوزارة أن تمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ركيزة أساسية لأمن الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ولمنع استخدام الأراضي اليمنية منصةً للاعتداء على دول الجوار..داعيةً المجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف الداعمة إلى إجراءات عملية لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية الإيرانية إلى المليشيا، وتعطيل شبكات تمويلها وإمدادها.
كما بحث سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي، محمد طه مصطفى، اليوم، مع رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، السفيرة لين فنسيلد، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في اليمن.
وأطلع السفير مصطفى، المسؤولة الاوروبية على آخر التطورات في اليمن، وما تمثله مليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد لم يعد مقتصراً على الشأن اليمني الداخلي، بل بات تحدياً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، وحرية الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن استمرار تهديد الملاحة الدولية من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الإقليمي والأوروبي والعالمي، فضلًا عن استمرار مليشيات الحوثي في حربها ضد الشعب اليمني واعتداءاتها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يترتب على ذلك من مخاطر على أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، التي تضم سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، استمرار دعم الاتحاد للحكومة اليمنية، ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
كما اكدت ألمانيا، وأستراليا، وفرنسا، واليابان، وكوريا، ونيوزيلندا، وبولندا، والمملكة المتحدة، رفضها تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب..محذرة من أن أي اضطراب في حركة الملاحة فيهما يهدد الأمن والازدهار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيعي المستوى للشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البيان ” أن تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يُعد أمرًا غير مقبول، ويهدد أمن الجميع وازدهارهم”.
وجدد الوزراء التزامهم التام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار..داعيين الدول كافة إلى إعلان مواقفها الصريحة إزاء أي انتهاكات تمس الملاحة الدولية.
