رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرارات مملكة هولندا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية إيرلندا الصديقة، المتعلقة بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
واكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الإجراءات تمثل موقفاً مسؤولاً يسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والتزاماً عملياً بتطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334) بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته القانونية.
وجدت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيات التابعة للنظام الإيراني من الأراضي العراقية، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، يهدد الأمن والسلم الإقليميين ويؤكد استمرار النهج الإيراني القائم على استخدام المليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها وردع مصادر التهديد، والإرهاب.
كما اكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعكس السلوك التخريبي للنظام الإيراني عبر شبكة وكلائه ومليشياته المسلحة، الذي لم يعد يهدد دولة بعينها، بل بات يشكل خطراً مباشراً على منظومة الأمن الإقليمي، والملاحة الدولية، واستقرار الاقتصاد العالمي، في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية وجهود إحلال السلام في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن الشعب اليمني كان ولا يزال من أكثر الشعوب تضرراً من هذه السياسات، نتيجة استمرار الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة الإنسانية، واستهداف المنشآت المدنية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد أن هذه المليشيات تتحرك ضمن مشروع واحد عابر للحدود يستهدف تقويض سيادة الدول الوطنية وأمنها واستقرارها.
وحذرت وزارة الخارجية من أن استمرار إفلات النظام الإيراني ووكلائه من العقاب، سيشجع على مزيد من الاعتداءات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، ومحاسبة الجهات الداعمة والممولة للمليشيات الإرهابية، ومنع استخدام أراضي أي دولة منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
