اعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلدين الشقيقين، ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.
واكدت الوزارة، في بيان لها، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما.
وحملت وزارة الخارجية النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا النهج العدواني، الذي لا يقتصر خطره على استهداف الدول الشقيقة، بل يمتد إلى تقويض الأمن والسلم الإقليميين، وتغذية الفوضى والعنف عبر سياسات التصعيد واستخدام الوكلاء والجماعات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية، والمنشآت المدنية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن التجارب أثبتت أن سياسة التغاضي عن هذه الممارسات لم تؤد إلا إلى المزيد من التصعيد والتوسع في دائرة التهديد، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً لردع النظام الإيراني، وإنفاذ قواعد القانون الدولي، وتجفيف مصادر دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تمثل أحد أخطر أدوات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينتين بميناء دمياط بجمهورية مصر العربية بطائرة مسيرة، في اعتداء اجرامي سافر يستهدف أمن البلد الشقيق وسلامة منشآته الحيوية، ويشكل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وحرية الملاحة، وسلاسل امداد التجارة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل، ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي، وسيادتها واستقرارها، وأعربت عن ثقتها الكاملة بقدرة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية على حماية مقدراتها الوطنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع كل من يقف وراء هذا العمل الإرهابي الجبان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يمثل امتدادًا مباشرًا لنهج الفوضى والإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني في المنطقة، ونتيجة طبيعية لاستمرار افلاته وأذرعه المسلحة من المساءلة والعقاب، ما يشجع على توسيع دائرة العنف، والابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعريض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر غير مسبوقة.
ودعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه مصادر التهديدات الإرهابية في المنطقة، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، بما يضمن حماية أمن الدول وسيادتها، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف استقرار المنطقة، ومصالح شعوبها.
