بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) الخضر دالوم، أوجه التعاون المشترك وآليات تعزيز التمويلات المخصصة للتدخلات الانسانية والتنموية.
وناقش الجانبان، اولويات الاحتياجات الانسانية والتنموية، والاستجابة الانسانية الطارئة للنازحين خصوصاً في المخيمات، من خلال التدخلات الغذائية والمساعدات النقدية، اضافة الى توجيه التمويلات المتاحة نحو المشاريع ذات الاولوية لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وسبل العيش، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
واكد الفقمي، أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة للنازحين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في المخيمات بما في ذلك الغذاء والمياه والصحة والحماية وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.
كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن أكيل آير، جهود تعزيز التنسيق المشترك لدعم الاستجابة الانسانية ومواجهة تداعيات الازمة الانسانية وفي مقدمتها مشكلة النزوح.
وتطرق اللقاء، الى اهمية توسيع تدخلات ومشاريع اليونيسيف، بما يتواءم مع الاحتياجات الانسانية والاولويات الوطنية خصوصاً البرامج متعددة القطاعات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لضمان وصول المساعدات والخدمات الاساسية إلى الفئات الأكثر احتياجا.
واكد وزير التخطيط، حرص الحكومة على استمرار التنسيق مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين لتوحيد الجهود وتوجيه التدخلات والتمويلات نحو الاولويات الانسانية والتنموية وتعزيز الاستجابة الطارئة للنازحين وضمان استدامة الخدمات الاساسية للمجتمع.
كما بحث الوزير الفقمي، اليوم، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا، سبل تعزيز الشراكة ودعم قضايا المرأة ضمن مشاريع وبرامج التنمية.
واكد الجانبان، اهمية ادماج قضايا المرأة واحتياجاتها ضمن خطط وبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية وتعزيز مشاركتها في جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل تحسين ظروف النساء والفتيات ولا سيما النازحات والاكثر تضرراً من تداعيات الازمة الانسانية.
كما راس وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الاول للجنة الفنية المختصة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة الاعمار للفترة 2027-2029م، لمناقشة الإطار العام للخطة وآليات اعدادها واولوياتها التنموية.
وقال الوزير الفقمي:”إان الخطة تضع مساراً واضحاً للتعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار”.. مضيفاً ان الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الماضية انكماشاً بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الخدمات الاساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم الاحتياجات الانسانية والنزوح وانعدام الأمن الغذائي.
وأوضح وزير التخطيط، بان الخطة تستهدف تحديد اولويات وطنية واضحة في مقدمتها اعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي والصمود الاقتصادي اضافة الى الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الانسانية والاغاثية الى مرحلة التنمية المستدامة واعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
واشار الفقمي، الى ان من اولويات الخطة تطوير القدرات الإحصائية وتعزيز قواعد البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة والتقييم وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، وتعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات ودعم التماسك المجتمعي.. موضحاً أن تعداد الخطة يستند الى منهجية تشاركية واسعة تشمل الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن خطة 2027-2029، تأتي في إطار رؤية تنموية طويلة الأجل حتى عام 2040م، تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود وتنمية القطاعات الواعدة، وتوظيف الطاقات والموارد المتاحة وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة.. مشدداً على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين اساسيين في جهود التنمية واعادة الإعمار.
واستعرض الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المكونة من الوكلاء ومدراء العموم والمختصين بالجهات ذات العلاقة، المحاور المتعلقة بمنهجية إعداد الخطة ومراحل العمل وآليات التنسيق والتشاور بما يضمن اعداد خطة تستند إلى اولويات واقعية وقابلة للتنفيذ وتلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التعافي واعادة الاعمار.
