وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، ممثلة بقطاع الثقافة والطوارئ، على تمويل مشروع “حماية وإحياء مكتبة حبان التاريخية” بمحافظة شبوة، بمبلغ 30 ألفا و300 دولار أمريكي، في إطار اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية.
وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو، السفير محمد جميح، أن الموافقة جاءت بناء على طلب تقدمت به المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمحافظة شبوة، مشيرا إلى أن المندوبية تلقت، اليوم، إشعار اليونسكو بالموافقة على تمويل المشروع.
ويهدف المشروع إلى حماية وإحياء مكتبة حبان التاريخية، والحفاظ على ما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية، ضمن الجهود الرامية إلى صون الموروث التاريخي لمدينة حبان وتعزيز حماية معالمها ومكوناتها الثقافية.
وتأتي الموافقة امتدادا للاهتمام الدولي بحماية التراث الثقافي في مدينة حبان التاريخية، التي أدرجتها اليونسكو في ديسمبر 2025 ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، إلى جانب عدد من المواقع التراثية اليمنية، في إطار آليات الحماية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954.
وعلي جانب اخر ناقشت لجنة المناقصات بمحافظة شبوة، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، خطة عملها للربع الأخير من العام الجاري، ومستوى تنفيذ المشاريع والأعمال المدرجة ضمن اختصاصاتها، في إطار جهودها الرامية إلى استكمال المشاريع الخدمية والتنموية.
وأقرت اللجنة اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع مجمع البحري التربوي بمديرية بيحان، بما يسهم في استكمال مكونات المشروع وتحسين مستوى الاستفادة منه في خدمة القطاع التعليمي بالمديرية، واعتماد الأعمال الإضافية لمشروع ترميمات مكاتب ديوان عام المحافظة، بما يعزز جاهزية المكاتب وتحسين بيئة العمل الإداري والخدمي.
كما أقرت اللجنة، إنزال مناقصات عامة لتجهيز وتأثيث كلٍّ من مكتبي المالية والخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للمناقصات والمزايدات العامة.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، وضمان تنفيذ الأعمال والمشاريع وفق المواصفات المحددة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش وكيل محافظة شبوة، أحمد الدغاري، اليوم، مع مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، عبدالباسط باقادر، دور البنك في إدارة العمليات النقدية والمصرفية بالمحافظة، ومستوى الإشراف والرقابة على حركة الأسواق المالية والمصرفية فيها.
وتطرق اللقاء إلى مستوى تدفق الموارد المالية للدولة ورأس المال عبر القنوات المصرفية للبنك، وبما يسهم في استقرار النشاط المالي والتجاري في المحافظة، ويضمن انتظام حركة السيولة في اسواقها المحلية.
كما استعرض اللقاء مستوى رصيد فرع البنك من السيولة النقدية، ومدى كفايته لتغطية احتياجات النشاط المالي والتجاري بالمحافظة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز انسيابية العمليات المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي.
وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق بين السلطة المحلية وفرع البنك المركزي، بما يعزز دوره في تنظيم وإدارة الحركة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المحافظة.
