ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس مجلس الإدارة، احمد غالب اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد، التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة.
وفي اللقاء، أكد المحافظ أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وقطاعات الأعمال، وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات، في إطار الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط، وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك، والالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المصرفية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع دوره في النشاط الاقتصادي.
وجدد المحافظ التأكيد على وقوف البنك المركزي إلى جانب جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية ومساندته لها، وحرصه على تقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة، بما يمكّنها من مواصلة أعمالها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين معها في مختلف الظروف والأحوال.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادات البنوك، مؤكداً أن حماية القطاع المصرفي، وتعزيز الثقة به، وتمكينه من أداء مهامه، تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي.
حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور، محمد باناجة، ووكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المصرفي.
كما أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قرار رقم (17) لعام 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرافة والتحويلات وإغلاق مقرها، جراء المخالفة المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
