ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة مشروع الأشغال العامة، سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في عدد من المحافظات المحررة، ومستوى الإنجاز والتحديات المرتبطة بتنفيذها، وسبل تعزيز التنسيق المشترك.
واستعرض اللقاء، الذي شارك فيه مدير المنطقة الرئيسية الثانية للمشروع المهندس حسن الحبيشي، ومدير المشروع بعدن، المهندس محسن حميد، أبرز المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
وأكد الوزير العقربي، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة ومشروع الأشغال العامة، وتوجيه الجهود نحو المشاريع ذات الأولوية والاحتياج الفعلي، مع التركيز على جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من المشاريع وتعظيم أثرها التنموي والخدمي.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان إنجاز الأعمال وفق الخطط المعتمدة، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات العامة.
وعلي جانب اخر نظمت وزارة الإدارة المحلية ومنتدى التنمية السياسية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الورشة الوطنية التشاركية لإعداد مصفوفة احتياجات النساء وإدماجها في الخطط التنموية، بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي، الممول من وزارة الخارجية الألمانية.
وأكد وكيل الوزارة عوض مشبح، اهمية تعزيز حضور قضايا النساء واحتياجاتهن في اولويات التخطيط التنموي وترسيخ نهج المشاركة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والشركاء بما يضمن تحويل الاحتياجات إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد على ضرورة اضطلاع السلطات المحلية بدور فاعل في استيعاب اولويات النساء ضمن خططها وبرامجها والانتقال بمخرجات الورشة من مرحلة رصد الاحتياجات الى التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
ومنناحيه اخري ترأس وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة المناقصات بالوزارة، لمناقشة وإقرار وثائق المناقصة الخاصة بمشروع توريد وتركيب وتشغيل منظومة للطاقة الشمسية في مبنى الوزارة.
واستعرض الاجتماع الوثائق الفنية والإجرائية للمناقصة، ومكوناتها ومتطلباتها، بما في ذلك جداول الكميات التي تغطي احتياجات المكاتب الإدارية، والمواصفات الفنية للمنظومة، والإجراءات المنظمة للمناقصة، وسبل ضمان سلامتها والالتزام بأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأقرت اللجنة الوثائق النمطية للمناقصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والانتقال إلى مراحل طرح المناقصة وتنفيذ المشروع وفقاً للوائح والأنظمة المنظمة للمناقصات الحكومية.
