أدان دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، بأشد العبارات وفاة الموظف الأممي الذي كان يعمل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن محمد إبراهيم الشامي، في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، في ظروف غامضة بعد أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري، محملاً الحوثيون المسؤولية الكاملة وضرورة أن يخضع مرتكبو هذه الجرائم للمساءلة القانونية والعقاب.
وأكد دولة رئيس الوزراء، في تدوينة على صفحته بمنصة (إكس)، إن هذه الجريمة، واستمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب العشرات من العاملين في المجال الإنساني، ليست حوادث معزولة، بل امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق اليمنيين والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتصعيد العسكري، وتهديد أمن اليمن والمنطقة.
وشدد على أن هذا الأمر يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين، ورفع الحصار عن تعز، ووضع حد للإرهاب الحوثي وصون كرامة اليمنيين وحماية أرواحهم، واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.
وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
كما أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، وفاة محمد إبراهيم الشامي، موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد أكثر من عامين من اعتقاله وإخفائه قسرياً في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، وحرمان أسرته من زيارته أو التواصل معه..مؤكداً أن ظروف وفاته التي لا تزال غامضة تثير تساؤلات خطيرة بشأن سلامة بقية المختطفين، وتستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المسؤولية المباشرة عن سلامة الشامي أثناء احتجازه تقع على عاتق مليشيات الحوثي التي كانت تحتجزه..مشيراً إلى أن هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية جسيمة، وتفرض مراجعة جدية لفاعلية الجهود المبذولة لحماية الموظفين الأمميين والإنسانيين المختطفين.
وأكد أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، دون اتخاذ إجراءات صارمة وفاعلة تضمن إطلاق سراح المحتجزين وحمايتهم، لا يوفر الحماية المطلوبة لأرواحهم.
وشدد الإرياني، على أن حياة الموظف اليمني لا تقل قيمة عن حياة أي موظف دولي، وأن حماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي مسؤولية لا تقبل التمييز أو الانتقائية..لافتاً إلى أن ما تعرض له محمد الشامي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى الالتزام بحماية موظفيهم، ويستدعي موقفاً دولياً حازماً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عن بقية المختطفين، ومنع تكرار هذه المأساة.
وجدد وزير الإعلام مطالبته المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، والضغط لكشف مصير المخفيين قسرياً، وإجراء تحقيق مستقل في وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه لأسرته وتمكينها من معرفة الحقيقة.
كما دعا الإرياني إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة، وتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وفق الأطر القانونية المعمول بها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية.
وأعرب وزير الإعلام عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد محمد الشامي، ووالدته وزوجته وأطفاله، ولكل من عرفه وعمل معه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما حملت وزارة حقوق الإنسان، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن وفاة محمد إبراهيم الشامي، موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقب اختطافه وإخفائه ووفاته في معتقلاتها.
وأوضح وزير حقوق الانسان مشدل عمر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الإعلان عن وفاة الشامي جاء اليوم، بعد أكثر من عامين على اختطافه وإخفائه قسرياً لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وحُرمت خلالهما أسرته من زيارته أو التواصل معه..مؤكداً أن ظروف الوفاة لا تزال مجهولة، وأن جثمانه لم يسلم إلى أسرته حتى الآن.
وأشار الى أن هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه موظفيها المختطفين، وتكشف قصور الجهود المبذولة لمتابعة أوضاعهم والضغط للإفراج عنهم.. مشدداً على أن استمرار اختطافهم لأكثر من عامين، وصولاً إلى الإعلان عن وفاة أحدهم دون تمكين أسرته من زيارته أو معرفة حالته، يفرض مراجعة جادة لطريقة التعامل مع هذا الملف.
ودعا وزير حقوق الانسان، إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً وفاعلية للإفراج عن جميع المختطفين، وكشف ملابسات وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه ومحاسبة المسؤولين.
