إتلاف أكثر من 5 ملايين كبسولة مخدرة في مديرية الغيضة بالمهرة

أتلفت النيابة العامة والأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم، أكثر من 5 ملايين كبسولة مخدرة من نوع «بريجابالين»، في مدينة الغيضة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والقضائية.
وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف نيابة الاستئناف، وبمشاركة إدارة الأمن والشرطة، وممثلين عن إدارات مكافحة المخدرات، و البحث الجنائي، وخفر السواحل ، بحضور عدد من ضباط وأفراد الأمن العام، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالضبط والتحريز.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت شحنة الحبوب في 11 فبراير 2025، في عرض البحر، على متن لنش وتم ضبط تسعة أشخاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطات والمتهمين وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتعد عملية الإتلاف، بحسب الجهات المعنية، أكبر عملية إتلاف لمواد مخدرة من هذا النوع على مستوى الجمهورية.
ويعتبر دواء «بريجابالين» ضمن الادوية الممنوعة ويصرف بوصفة الدكتور إلا أنه تم إدراجه ضمن المواد المخدرة في عام 2026، بموجب تعميم صادر عن النائب العام.
وعلي جانب اخر دشّن وكيل أول محافظة المهرة العميد د. مختار بن عويض الجعفري، صباح اليوم مشروع بئر المياه في حقل فوري بمديرية الغيضة، برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وذلك بإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، ليستفيد منه أبناء مناطق فوري وهروت وضبوت.
وأكد العميد الجعفري خلال الافتتاح، أهمية المشروع في توفير مصدر مستدام للمياه وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المستفيدة، مثمناً الدعم الذي تقدمه دولة الكويت حكومةً وشعباً في المجالات التنموية والإنسانية، مشيداً بجهود مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية في تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن مشاريع المياه تمثل أولوية مهمة لما لها من أثر مباشر في حياة المواطنين، مؤكداً أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الداعمة لتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
من جانبه، عبّر نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ سالم سويلم سالم، عن شكره وتقديره لدولة الكويت والجهات الداعمة والمنفذة للمشروع، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس أهمية التعاون في دعم احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية الأستاذ أبوبكر سالم بن بريك، أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية الهادفة إلى توفير مصادر المياه وخدمة المجتمعات المحلية، مؤكداً حرص المؤسسة على تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحت إشراف الجهات الداعمة.
ويتضمن المشروع بئراً للمياه بعمق 180 متراً، مزودة بمضخة وغطاس بقدرة 45 كيلو واط، إلى جانب منظومة للطاقة الشمسية مكونة من 96 لوحاً شمسياً بإجمالي قدرة 69.9 كيلو واط، بما يسهم في توفير مصدر مستدام للمياه لأبناء مناطق فوري وهروت وضبوت.
وجرى افتتاح المشروع بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض أحمد قويزان، ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية الأستاذ سالم أحمد السقاف، ومدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ علي سالم محيسن، ومدير مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف بن محسين، ونائب مدير فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة للشؤون الفنية المهندس عادل منيعم، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأبناء المناطق المستفيدة.
ويأتي افتتاح المشروع في إطار الجهود التنموية الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي وخدمة المجتمعات المحلية في محافظة المهرة
كما التقى محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم في مكتبه، لجنة التموين والخدمات برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات، ونائبه وكيل الشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، لمناقشة مستجدات الوضع التمويني والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم نيمر، والوكيل الأول العميد دكتور مختار الجعفري ووكيل المحافظة لشؤون التعليم الأستاذ علي سالم قراهاف، إلى جانب أعضاء اللجنة من مدراء العموم والجهات ذات العلاقة، استمع المحافظ من رئيس اللجنة إلى شرحٍ مفصل حول استقرار الوضع التمويني في مختلف مديريات المحافظة، والنتائج التي حققتها النزولات الميدانية الأخيرة في مراقبة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، إضافة إلى الخضار، الفواكه، الأسماك، والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل اللجنة والجهات التنفيذية والرقابية الممثلة فيها، مشدداً على ضرورة استمرار الجولات الميدانية التفتيشية للحد من التلاعب بالأسعار أو احتكار البضائع، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة التزامهم بتكثيف الرقابة والتنسيق المستمر مع التجار والموردين لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسواق.
تتكون اللجنة من مدراء مكاتب الصناعة والتجارة، والزراعة والري، والصحة العامة والسكان، وفروع الغرفة التجارية، وشركة النفط اليمنية، وشركة الغاز، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.