بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم، ووزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية الأستاذ وليد الأبارة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب القانونية والمؤسسية المتعلقة بالملفين.
وناقش اللقاء التعاون في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنازحين، ومراجعة الأطر واللوائح المنظمة لملف النزوح، بما يسهم في وضوح الاختصاصات وتكامل أدوار الجهات الحكومية المعنية ورفع كفاءة الاستجابة.
كما تناول اللقاء التعاون في إعداد التصورات ومشروعات القرارات المنظمة للهيئات واللجان المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء والمعنية بملفي النزوح والهجرة غير النظامية، وفقاً للتشريعات والإجراءات القانونية النافذة.
واستعرض الجانبان أوضاع النازحين وموجات النزوح الأخيرة والمستجدات ذات الصلة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وتطوير السياسات والأطر المؤسسية الكفيلة بالتعامل مع احتياجات النازحين والمتضررين.
وأكدت الوزيرة استعداد وزارة الشؤون القانونية لتقديم الدعم القانوني والتشريعي اللازم، والمساهمة في تطوير الأطر والقرارات المنظمة للملفين، فيما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن تكامل الأدوار وعدم تداخل الاختصاصات
كما شددت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، خلال لقائها بنائب مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة غالب القديمي، في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأحد، على أهمية تكثيف عمليات التوثيق والمتابعة القانونية والحقوقية لجرائم مليشيات الحوثي، بما يضمن إيصال مظلومية الضحايا للجهات المختصة ومحاسبة المتورطين فيها.
وأطلع القديمي الوزيرة خلال اللقاء على تقارير توثق جرائم وانتهاكات ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين في عدد من المديريات الجنوبية بالمحافظة.
وتناول اللقاء، مستجدات الملف الحقوقي والإنساني في المنطقة، وسط تأكيد الطرفين على ضرورة تضافر الجهود للحد من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان تلك المناطق.








































































