اكدت هيئة التشاور والمصالحة، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة.
وشددت في البيان الصادر عن اجتماعها، اليوم الجمعة، برئاسة محمد الغيثي، رئيس الهيئة، وحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، اكرم العامري، وبلقيس ابو اصبع، ومشاركة ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، على أهمية وحدة الصف والموقف، وتكامل جهود القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني للتعامل مع التطورات والتهديدات الراهنة.
كما اكدت الهيئة في بيانها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها.
وحيت التضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهات المواجهة، مؤكدة أن المرحلة تفرض أعلى درجات التنسيق والتكامل العسكري والسياسي، وتوحيد الإمكانات والجهود في مواجهة إرهاب ميليشيات الحوثي.
وحمّلت الهيئة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، ومحاولاتها جر بلادنا وشعبنا إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية، وتحويل الأراضي والسواحل والمياه اليمنية إلى أدوات في معارك إيران وحساباتها الإقليمية، بما يهدد سيادة بلادنا ومصالح شعبنا وأمن دول الجوار، ويضع أحد أهم الممرات المائية في العالم أمام تهديد غير مسبوق.
وادانت استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها بحق المدنيين، وما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، واستهداف الأعيان المدنية، وتهجير السكان من مناطقهم، وما تسببت به ممارساتها وتصعيدها المستمر من تفاقم للمعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا.
واكدت هيئة التشاور والمصالحة أن القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية تقف اليوم صفاً واحداً حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة، ومساندةً لها في أداء واجبها الوطني في هذه المرحلة المصيرية، انطلاقاً من أن مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة.
ودعت الهيئة كافة القوى والنخب الوطنية والسياسية والإعلامية والقبلية، وجميع شرائح المجتمع، إلى تعزيز هذا الاصطفاف، وتوحيد الجهود والطاقات والإمكانات، والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في إسناد الدولة وقواتها، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا والمنطقة.
واشارت الى أن التطورات في الساحل الغربي وباب المندب أثبتت مجدداً أن خطر ميليشيات الحوثي لم يعد شأناً يمنياً داخلياً، بل بات تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.. داعية من هذا المنطلق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى موقف أكثر فاعلية ومسؤولية، ودعم الدولة الشرعية في حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، وتأمين الممرات المائية وردع مصادر التهديد.
وجددت الهيئة تقديرها للدور الأخوي والقيادي للمملكة العربية السعودية، ودعمها الثابت لبلادنا وشعبنا، مؤكدة أهمية استمرار وتكامل جهود تحالف دعم الشرعية والقوى الإقليمية والدولية المعنية بأمن المنطقة في هذه اللحظة الدقيقة.
كما جددت الهيئة تأكيدها أن السلام العادل والمستدام سيظل هدفاً وطنياً..مشيرة الى أن السلام لا يمكن أن يتحقق بمكافأة استخدام القوة أو السماح للميليشيات بفرض الأمر الواقع وتهديد دول الجوار والممرات الدولية، وإنما بإنهاء الإنقلاب الحوثي الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة، وردع مصادر التهديد، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية عادلة وشاملة.
وقالت الهيئة في ختام بيانها، “إن المرحلة الراهنة هي مرحلة مسؤولية وطنية تتطلب من الجميع تمتين الصف، وحشد كافة الطاقات والإمكانات لحماية اليمن وأمنه وسيادته، ومساندة القوات المسلحة في أداء واجبها، ومنع تحويل بلادنا إلى منصة لتهديد شعبها وجيرانها وأمن المنطقة والعالم”.
وكان الاجتماع قد ناقش التطورات السياسية والعسكرية والأمنية المتسارعة، والتصعيد الحوثي في عدد من جبهات القتال، والتطورات في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وتداعيات التصعيد الحوثي على الأمن الوطني والإقليمي والملاحة البحرية والممرات المائية الدولية.
