دشّنت لجنة وزارة الداخلية برئاسة وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، ومعه وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي شرطة محافظة مأرب، لرفع الجاهزية الأمنية وتحصين أمن الجبهة الداخلية، ضمن عملية “فجر اليمن”، لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الإرهابية لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واكد وكيل وزارة الداخلية، أهمية استنفار كافة الامكانيات والطاقات في المرحلة الراهنة، وتكامل الجهود الأمنية والمجتمعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة خلايا وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بما يساهم في تعزيز المسؤولية الوطنية وترسيخ الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع..مشددًا على ضرورة توحيد الإمكانات وتفعيل دور المؤسسات والجهات المعنية واتباع الآليات المحددة للتعبئة.
من جانبه، اشار وكيل محافظة مأرب، أن التعبئة العامة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التلاحم المجتمعي وتوحيد الجهود الوطنية..مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب استشعار الجميع لمسؤولياتهم، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع بما يخدم أمن المحافظة واستقرارها.
وأوضح الباكري، أن حشد الطاقات والإمكانات وتفعيل المشاركة المجتمعية يسهمان في إنجاح أهداف التعبئة..داعياً مختلف شرائح المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع برامجها وأنشطتها، وتعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية الوطنية.
فيما أكد مدير شرطة مأرب اللواء يحيى حُميد، جاهزية الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها وتشكيلاتها للقيام بواجباتها..مشيرًا إلى أن التعبئة العامة والنفير الوطني يمثلان رافداً مهماً لتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون المجتمعي لإفشال المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي وخلاياها، وحماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها.
وعلي جانب اخر عُقد، اليوم، في محافظة مأرب، لقاء تشاوري بين قطاع التخطيط وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029م، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد الخطة وتحديد توجهاتها وأولوياتها وتنفيذها بصورة مشتركة.
وهدف اللقاء، الذي نظمه مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إعداد الخطة وصياغة توجهاتها وأولوياتها، وتحديد إسهاماته في تنفيذها.
وأكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، المهندس صالح السقاف، أهمية إشراك القطاع الخاص في إعداد الخطة التنموية، باعتباره شريكاً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية..مشدداً على أن نجاح الخطط والبرامج التنموية يرتبط بمدى واقعيتها واستجابتها لاحتياجات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار السقاف إلى حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، والحاجة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحديد الأولويات الاستثمارية وفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسارات التعافي الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، عبدالحق منيف، أهمية أن تعكس الخطة احتياجات القطاع الخاص وأولوياته، وأن تتضمن معالجات عملية للتحديات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للأعمال، بما يساعد على توسيع الاستثمارات وتحسين كفاءة النشاط الاقتصادي.
وقدم مُيسّر اللقاء، الدكتور سعيد بن جلال، عرضاً تعريفياً موجزاً بالخطة، استعرض فيه أهدافها وركائزها الأساسية الأربع، والمتمثلة في إعادة بناء المؤسسات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الخدمات الأساسية وتنمية رأس المال البشري، وتطوير القطاع الخاص وسلاسل القيمة والتجارة، وإنشاء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وركزت المناقشات على سبل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنمية سلاسل القيمة، وتوسيع الأنشطة التجارية والإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش، ورفع مستوى مساهمة المنشآت المحلية في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
