مجلس القضاء الأعلى يقر تسويات وترقيات قضائية ويندب قضاة وأعضاء نيابة لسد الشواغر

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من النائب العام للجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عن مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي 2026م، وأشاد المجلس بمستوى الإنجاز المتحقق..مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهود بما يضمن الارتقاء بالأداء وتلافي أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.

كما أقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات التي ابداها أعضاء المجلس.

وأقر المجلس تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير، للقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا.

كما أقر المجلس ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً بالمحكمة العليا، وندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم عدد من المحافظات على النحو الآتي:

أولاً: محافظة عدن
1. القاضي أحمد علي أحمد عبدالمؤمن، قاضياً في المحكمة الجزائية الابتدائية.
2. القاضي عبيد حسن عبيد علي، قاضياً في محكمة الأموال العامة الابتدائية.
3. القاضي عزالدين أمين مرعي الأموي، قاضياً في المحكمة الإدارية الابتدائية.
4. القاضي عزيز حسن محمد، قاضيا بمحكمة الأموال العامة الابتدائية.

ثانياً: محافظة لحج
1. القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى، عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف.
2. القاضي فؤاد علي صالح القاضي، رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية.
3. القاضي بسام ثابت عبدالله سالم، رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية.
4. القاضي فيدل محمود أحمد محمد، رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية.
5. القاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد، رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية.
6. القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
7. القاضي صالح ناصر محمد مبروك، قاضياً في محكمة الحوطة الابتدائية.
8. القاضية الخنساء صالح محمد جعفر، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
9. القاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي، قاضياً في محكمة لبعوس الابتدائية.

ثالثاً: محافظة شبوة
1. القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
2. القاضي صالح أحمد صالح حسين، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
3. القاضي عبدالله عوض علي العنبري، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.

رابعاً: محافظة مأرب
1. القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري، عضواً في محكمة استئناف مأرب.
2. القاضية سمية أحمد محمد مانع، عضواً في محكمة استئناف مأرب.

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدد من المحافظات، على النحو الآتي:

أولاً: محافظة عدن
1. القاضي فهد عبداللاه فاضل علي، عضواً في نيابة استئناف جنوب عدن.
2. القاضية ليزا عوض سالمين مبارك، وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان.
3. القاضية خلود خالد عبدالله مريسي، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
4. القاضية أنجولا ناصر علي كدنش، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
5. القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق، عضواً في نيابة السجون.
6. القاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل، عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني.
7. القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود، عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
8. القاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله، عضواً في نيابة الأموال العامة.
9. القاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي، عضواً في نيابة السجن المركزي.
10. القاضية حنان محسن عبدالله سعد، عضواً في نيابة المعلا الابتدائية.
11. القاضي علاء أحمد محمد سرور، عضواً في نيابة التواهي الابتدائية.

ثانياً: محافظة أبين
1. القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري، عضواً في نيابة الاستئناف.
2. القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة، عضواً في نيابة الاستئناف.
3. القاضي أبوبكر سالم علي النمر، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
4. القاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
5. القاضي محمد عبدالله علوي الباحشي، عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية.

ثالثاً: محافظة لحج
1. القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد، عضواً في نيابة الاستئناف.

رابعاً: محافظة الحديدة
1. القاضي ياسر أحمد محسن علي، وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية.

وفي إطار تعزيز مبدأ المساءلة والانضباط القضائي، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة، والإذن بالتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع جنائية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.

كما وقف المجلس إزاء ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات إلى القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تتضمن منشوراته وقائعا يجرمها القانون.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بما تضمنه قراره السابق بشأن ضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوزات.

كما ناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة بشأن التنبيهات الموجهة لهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.

كما ناقش المجلس عددًا من القضايا الهادفة إلى تطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.