أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في الترويج لأكذوبة “الحصار” باعتبارها سبباً لكل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، يصطدم بوقائع ميدانية ومؤشرات اقتصادية تفضح زيف هذه الرواية، وتطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كان هناك حصار شامل منذ سنوات كما تدعي المليشيا، فأين هي مؤشراته ونتائجه الطبيعية؟
وأوضح الإرياني أن المناطق التي تخضع لحصار فعلي تعاني عادة من نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء، وظهور طوابير طويلة للحصول على الاحتياجات الأساسية، وتكرار التحذيرات من نفاد المخزون الاستراتيجي، واضطراب سلاسل الإمداد، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية لم تشهد مثل هذه الظواهر، بل استمرت الأسواق في العمل، واستمر تدفق السلع، وواصلت موانئ الحديدة استقبال السفن التجارية بصورة منتظمة، لا سيما منذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في أبريل 2022.
وأشار الإرياني إلى أن بيانات حركة الملاحة البحرية تؤكد استمرار وصول شحنات الوقود والقمح والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء إلى موانئ الحديدة، مبيناً أن تلك الموانئ استقبلت منذ مطلع العام 2026 نحو (313) سفينة تجارية، وهو ما انعكس في وفرة السلع داخل الأسواق، الأمر الذي يؤكد أن المشكلة الحقيقية ليست في نقص البضائع أو انقطاع الإمدادات، وإنما في تراجع قدرة المواطنين على شرائها.
وأضاف الإرياني أن السبب الحقيقي لتراجع الاستهلاك يتمثل في السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا الحوثية بحق الدولة والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وفي مقدمتها نهب الإيرادات العامة، وقطع مرتبات الموظفين، وفرض الجبايات والإتاوات، وإفقار وتجويع المجتمع، وهو ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة.
وأكد الإرياني أن أكذوبة “الحصار” لم تعد تصمد أمام الوقائع، فالموانئ تعمل، والسفن تصل، والأسواق تعج بالبضائع، وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة المليشيا لا يعكس نقصاً في المعروض أو انقطاعاً للإمدادات، وإنما يعكس وجود اقتصاد موازٍ أنشأته المليشيا لخدمة المجهود الحربي وتمويل أنشطتها الإرهابية، وإثراء قياداتها ومموليها، عبر منظومة قائمة على الاحتكار والجباية واستنزاف المواطنين.
واختتم الإرياني بالتأكيد أن الحقيقة التي يعرفها كل يمني هي أن الأسواق لم تكن يوماً خالية من البضائع، لكن جيوب المواطنين هي التي أُفرغت. فالمواطن في مناطق سيطرة المليشيا لا يقف في طوابير بحثاً عن كيس دقيق أو وقود، بل يقف عاجزاً عن شرائها لأنه لا يملك ثمنها، بعد أن نهبت المليشيا راتبه، وصادرت موارده، وأثقلت كاهله بالجبايات والإتاوات، وحولت لقمة عيشه إلى وقود لحروبها، والاقتصاد إلى أداة لتمويل مشروعها الانقلابي وإثراء قياداتها.
