دعت منظمتا مساواة للحقوق والحريات وشهود لحقوق الإنسان، إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة ملفي الإخفاء القسري والمحتجزين في اليمن..مطالبتين بكشف مصير السياسي محمد قحطان، واستئناف عملية تبادل المحتجزين التي تعثرت، بما يضمن احترام الحقوق الإنسانية والالتزامات القانونية.
وأدانت منظمة مساواة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، نسخة منه، استمرار الغموض الذي يكتنف مصير السياسي محمد قحطان بعد مرور عشرة أعوام على اختفائه..معربة عن قلقها من الادعاءات المتداولة بشأن وفاته في ظل غياب تحقيق مستقل وشفاف يثبت هويته ويكشف ملابسات ما جرى له، واستمرار حرمان أسرته من معرفة الحقيقة.
واكدت المنظمة أن إظهار ما يُقال إنه جزء من جثمان محمد قحطان، دون تمكين أسرته من التحقق المستقل من الهوية أو الكشف عن ظروف وملابسات الوفاة المزعومة، لا يفي بالالتزامات القانونية المترتبة بموجب القانون الدولي، ولا ينهي المسؤولية عن جريمة الاختفاء القسري أو غيرها من الانتهاكات المحتملة، ما دامت الحقيقة لم تُكشف من خلال إجراءات مستقلة ومحايدة وموثوقة.
وشددت المنظمة على أن أي ادعاءات بوفاة قحطان لا تنهي المسؤولية القانونية عن جريمة الاختفاء القسري ما لم يتم إجراء تحقيق مستقل ومحايد..مشيرة إلى أن قضيته تندرج ضمن عشرات حالات الإخفاء القسري في اليمن، الأمر الذي يستدعي إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في مصير جميع المختفين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
كما ذكّرت بأن محمد قحطان مشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، الذي طالب بالإفراج عنه.. داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية، وإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف الحقيقة ويضمن العدالة والإنصاف لأسرته.
وفي سياق متصل، حمّلت منظمة شهود لحقوق الإنسان مليشيات الحوثي الارهابية مسؤولية تعثر تنفيذ عملية تبادل المحتجزين، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. معتبرة أن إجهاض العملية يمثل انتكاسة إنسانية خطيرة ويضاعف معاناة المحتجزين وأسرهم.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن موقفها يستند إلى ما أعلنه رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين، بشأن تلقي بلاغ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي يفيد برفض جماعة الحوثي تنفيذ صفقة التبادل وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، رغم استكمال الفريق الحكومي لإجراءاته.
وطالبت منظمة شهود مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار توضيح رسمي حول أسباب تعثر العملية، والعمل على استئنافها دون شروط جديدة، داعية إلى اعتماد مبدأ “الكل مقابل الكل” لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين والمعتقلين على خلفية النزاع، وكشف مصير المخفيين قسرًا، مع عدم استبعاد المدنيين والمرضى وكبار السن والنساء والمحكومين بالإعدام ومن طالت مدة احتجازهم.
