ناقش وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، بيانات المشاريع في المحافظات والمديريات بمختلف القطاعات، وسبل تطوير العمل الإحصائي وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
واستعرض اللقاء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وبيانات المشاريع المنفذة والمتعثرة الممولة من الحكومة اليمنية والجهات المانحة، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن الخطط التنموية، بما يسهم في دعم جهود التخطيط واتخاذ القرار، وأهمية تحسين جودة البيانات الإحصائية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تعزز فعالية السياسات التنموية.
وأكد الوزير باسلمة، أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة حول المشاريع التنموية..مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لحشد التمويلات اللازمة وتنفيذ مشاريع تتواكب مع توجهات تعزيز اللامركزية وتنمية قدرات السلطات المحلية.
وأشاد بالدور الحيوي للجهاز المركزي للإحصاء في إعداد وحصر البيانات الخاصة بالمشاريع الخدمية والتنموية، باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها مؤسسات الدولة في تحديد أولويات التنمية واحتياجات المجتمع وفق أسس علمية دقيقة.
وشدد وزير الإدارة المحلية، على ضرورة تفعيل عمل إدارات الجهاز في المكاتب التنفيذية بالمحافظات والمديريات..مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل الإحصائي، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات التخطيط والتنمية المستدامة.
كما أكّد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي، وضرورة التزام الموظفين بتسهيل معاملات المواطنين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وشدّد الوزيران على أهمية التواصل المستمر مع محافظي المحافظات لمتابعة أداء المديريات والمكاتب التنفيذية في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الخدمة المدنية أن تفقد سير العمل في وزارة الإدارة المحلية يُعد تفقدًا لسير عمل شريحة واسعة من موظفي الدولة، مؤكدًا ضرورة متابعة المحافظين والمكاتب التنفيذية وحثّهم على الالتزام الوظيفي والقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وأشاد الوزير العولقي بمستوى الانضباط الذي تتميز به وزارة الإدارة المحلية، فيما شدّد الوزيران على أهمية انتقال الوزارة نحو اللامركزية، وتعزيز قدرات السلطات المحلية وتمكينها من أداء دورها الإداري والتنموي، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للارتقاء بالوظيفة العامة وتحسين الأداء في مختلف المستويات.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالانضباط الوظيفي ومتابعة أداء المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمكاتب الخدمة المدنية في المحافظات في متابعة سير العمل داخل أجهزة الدولة. وأضاف أن العملية الإدارية يجب أن تكون تكاملية بين مختلف مؤسسات الدولة، سواء التنفيذية أو المحلية أو الرقابية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء العام..
وعلي صعيد اخر نظم الجهاز المركزي للإحصاء فرع مديريات وادي حضرموت والصحراء بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، دورة تدريبية متخصصة حول مسح تقييم المنطقة.
واستهدفت الدورة، عدداً من الباحثين والمشرفين الميدانيين بوادي حضرموت، في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ المسوحات الإحصائية وتعزيز جودة البيانات.
وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين، إكساب 17مشاركا ومشاركة يمثلون مديريات وادي حضرموت جملة من المعارف والمهارات اللازمة لتوفير بيانات دقيقة للنازحين ومواقعهم واحتياجاتهم، ودعم التخطيط الإنساني والسياسات الحكومية، الى جانب تحديث واحتساب الإسقاطات السكانية في البلاد بناء على حركة النزوح.
وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جمعان باربّاع، على أهمية التأكد من دقة وموثوقة المعلومات من قبل الباحثين نظراً لإنعكاسها على قاعدة البيانات والنتائج المترتبة عليها عند تنفيذ البرامج والخطط وصناعة القرار.. مثمناً جهود الجهات الداعمة والمنفذة والمشاركين لإنجاح هذا البرنامج التدريبي المهم.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بمديريات وادي حضرموت والصحراء، هادي بن سلمان، أهمية الدورة كونها تسهم في توفير معلومات دقيقة عن السكان والنازحين للاستفادة منها في إطار برنامج مصفوفة تتبع النزوح الذي سيساعد الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية على التخطيط الفعال للاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للفئات المستهدفة.
من جانبها اشارت منسقة المنظمة الدولية للهجرة بحضرموت DTM منى بشير، الى أن هذه الدورة التي تعد الجولة الحادية والأربعين في سلسلة أنشطة هذا المسح ستركز على مرحلة مسح المنطقة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها مختلف العمليات الإحصائية.
