بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن في محافظة حضرموت.
واستعرض الاجتماع الذي ضم فريق شركة مايكو يمن، إلى جانب المستشارين الفنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، حيث تضمّن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلها في عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وما يمكن أن يوفره من فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب الإسهام في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة، وكذا استعراض نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن خيارات استثمارية مختلفة تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين.
وتم أيضاً الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير الكاف، اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة.
واتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدما نحو تنفيذ المشروع.
كما ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، آليات تنظيم عملية نقل وقود الديزل والمازوت من شركة بترومسيلة في محافظة حضرموت إلى محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم لجنة الإشراف والرقابة المعنية بمتابعة إمدادات الوقود لمحطات التوليد، وعدد من المعنيين، استعراض سير عمل اللجنة والإجراءات المتبعة في متابعة حركة ناقلات الوقود وتوزيعها على المحطات، ومناقشة عدد من التحديات التي تواجه عملية النقل وآليات معالجتها بما يضمن انسيابية وصول الإمدادات إلى مواقع التوليد.
وشدد الوزير الكاف، على ضرورة تعزيز الانضباط في رفع البيانات والتقارير المتعلقة بحركة الوقود، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في المتابعة..مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعمل اللجنة بما يدعم استقرار تشغيل المحطات الكهربائية.
كما أكد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة في مختلف مراحل نقل وتوزيع الوقود، لما لذلك من دور في ضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتلبية احتياجات محطات التوليد.
