عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم بمدينة مأرب، لقاءً موسعًا ضمّ رؤساء ووكلاء النيابات العسكرية للمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، وذلك في إطار برنامج زياراتها الميدانية الهادفة إلى تعزيز ضمانات العدالة، ومتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز، والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي مستهل اللقاء، استمعت اللجنة إلى إحاطات من رؤساء ووكلاء النيابات العسكرية حول طبيعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري، وعدد القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة، والإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل القضائي العسكري.
وأكدت اللجنة خلال النقاش على أهمية تسريع إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا، وضمان عدم استمرار الاحتجاز إلا وفقًا للقانون، وضرورة مراعاة الضمانات المكفولة للمحتجزين، وفي مقدمتها مشروعية التوقيف، وحق الدفاع، وتمكين المحتجز من التواصل مع أسرته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وفي السياق ذاته، نفذت اللجنة زيارة ميدانية إلى دائرة الاستخبارات العسكرية وشعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اطلع خلالها عضو اللجنة الدكتور محمد طليان والفريق المرافق له على الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين، واستمعوا إلى إفادات عدد منهم بشأن ظروف احتجازهم، ومدى توفر الرعاية الصحية والغذائية، وإمكانية التواصل مع ذويهم، والتحقق من مدى استيفاء الإجراءات القانونية في كل حالة، بما يتوافق مع أحكام القانون والمعايير ذات الصلة.
كما قامت اللجنة بمعاينة مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، واطلعت على سجلات القيد والتوقيف، وقيّمت مستوى الخدمات المقدمة للمحتجزين، واستمعت إلى عدد منهم على ذمة قضايا مختلفة، في إطار حرصها على رصد أوضاع الاحتجاز بشكل مباشر ومستقل.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، العميد الركن ناجي منيف، حول آلية إدارة ملفات المحتجزين، والإجراءات المعتمدة في تنظيم أوضاعهم القانونية، ومدى التنسيق القائم مع النيابات العسكرية المختصة بشأن أوامر التوقيف والإحالة والتصرف في القضايا.
ورافق اللجنة في نزولها الميداني رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ورئيس نيابة المنطقة العسكرية السادسة القاضي فيصل الحميدي، ورئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية السابعة القاضي محمد الخضمي، ووكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة صهيب الهاتف، ووكيل نيابة المنطقة العسكرية السادسة القاضي برهان الصبري، ووكيل نيابة المنطقة العسكرية السابعة القاضي ناصر مجيدي.
كما نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى محافظة الحديدة لمعاينة عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين ومعاينة أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وفي الزيارة التي شارك فيها نائب رئيس اللجنة، القاضي حسين المشدلي، وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، قام فريق اللجنة بمعاينة (4) من السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة التابعة لجهات أمنية وعسكرية.
وشملت الزيارات الميدانية، سجن أبو موسى الأشعري، وسجن الوحدة (400) الواقعين في مديرية الخوخة، إضافة إلى سجن الاحتياط التابع لإدارة أمن مديرية حيس، ومركز الاحتجاز التابع للواء السابع عمالقة.
وأكدت اللجنة أن نزولها الميداني يندرج ضمن ولايتها القانونية للتحقق من صحة الادعاءات، والاستماع إلى إفادات المحتجزين والقائمين على أماكن الاحتجاز، وتقييم مدى توافر الضمانات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء، والرعاية الصحية، وضمانات الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيدًا لتضمين نتائج المعاينة في تقاريرها الدورية وفقًا للأدلة التي يتم التثبت منها ميدانيا.
