جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعوة الى تعزيز الشراكة اليمنية – الخليجية من خلال ادماج اليمن بصورة شاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئيس خلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الازمات الدولية حول الدور المتنامي لدول الخليج في حل النزاعات، عن تطلع اليمن لتطوير علاقاته الخليجية الى شراكة استراتيجية شاملة وتكامل مؤسسي، واندماج جيو اقتصادي كلي، بما في ذلك إطلاق “خطة مارشال خليجية” لبدء اعمار البلاد، بالاستفادة من التجربة الفريدة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، وبما يتسق مع رؤى التنمية الطموحة في دول مجلس التعاون، وفي المقدمة رؤية السعودية 2030م.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي: “نعلم ان الظروف الراهنة قد لا تكون مشجعة لاعتماد العضوية الكاملة لليمن في المجلس الخليجي، لكننا نتطلع الى تنشيط التعاون بصورة أكبر على كافة الأصعدة المتاحة وتوسيع الانخراط التدريجي في مؤسسات المجلس، عبر البوابة السعودية”.
واوضح “ان الطريق الآمن للاندماج اليمني مع عمقه الخليجي، يجب ان يمر عبر الرياض، كشريك حتمي لصناعة التعافي، ومركز ثقل استراتيجي لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يحد من التهديدات الجيوسياسية التي تأذت منها بلادنا، أكثر من اي بلد آخر”.
اضاف “نحن نراهن على ان تكون العلاقات اليمنية السعودية اليوم نقطة انطلاق لإعادة بناء النموذج، ومن ثم تعميمها مع باقي دول الخليج”.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي صانعي السياسيات الى جانب مراكز التفكير الخليجية واليمنية، الى إطلاق حوارات بناءة من اجل دعم الرؤية والمقاربة السعودية في اليمن.
وتطرق الرئيس الى التحولات التي شهدتها العلاقات اليمنية الخليجية منذ منتصف القرن العشرين على كافة المستويات، وصولا الى تنامي الادراك بدور اليمن المحوري في منظومة الأمن الخليجي والإقليمي، خصوصا مع تصاعد النفوذ الايراني المزعزع للاستقرار في المنطقة وبروز خطر الجماعات الإرهابية، وعلى راسها المليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش المتخادمان معها.
واكد رئيس مجلس القيادة ان “عاصفة الحزم في 2015، كانت خير دليل على ان نموذج العلاقات اليمنية الخليجية يتعدى البعد “الدبلوماسي، الاقتصادي”، كما كانت خير دليل على أن منظومة الأمن الخليجي ستظل مهددة، طالما لم تكن الدولة اليمنية مستقرة”.
على صعيد اخر، تطرق الرئيس للمقاربة اليمنية الخليجية تجاه النظام الإقليمي على مستوى الرؤية، مؤكدا تطابق نظرة الدولة اليمنية مع تصورات المملكة العربية السعودية، والغالبية العظمى من دول مجلس التعاون، والتي تركز على التوازن، والتكامل والاستقرار ، وفي مقدمة ذلك دعم مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على مكافحة كيانات ما دون الدولة التي تمارس الإرهاب وتقوم بتقسيم الدول، فضلا عن التنمية من خلال مشروعات وطنية طموحة من جانب الدول الرائدة في الإقليم، وخطط دعم صديقة للدول التي تعاني من الازمات، والهشاشة.
ونوه الرئيس في هذا السياق بموقف المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم بناء وتقوية الدولة اليمنية ممثلة بحكومتها الشرعية وتعزيز حضورها الوطني.
كما اثنى على دور دول الخليج، الرائد في مجال الوساطة الدبلوماسية وجهود عملية السلام على المستويين الاقليمي والدولي، بما في ذلك اليمن، حيث كانت المنظومة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية، حاضرة على الدوام في إطفاء الحرائق منذ عقود، مرورا بالمبادرة الخليجية التي جنبت البلد حربا أهلية، ووضعته على طريق الحوار والتحول السياسي لولا الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني، ثم الوساطة الكويتية، وصولا الى دور مجلس التعاون في تسوية الخلافات ضمن تحالف الحكومة الشرعية، و مقترح خارطة الطريق للسلام التي هندستها الدبلوماسية السعودية.
وشدد ف الرئيس على ان اي جهود مقبلة على هذا الصعيد، ستظل منقوصة مالم تضمن تفكيك المليشيات المسلحة، ووقف التدخلات الايرانية المزعزعة لأمن، واستقرار المنطقة.
واشار الى انه في كل الملفات الإقليمية والدولية قد يكون مفيدا لدول الخليج التوسط من موقع الحياد، باستثناء اليمن، حيث يجب ان تكون الوساطة من خلال حزمة من الضغوط المقترنة بالتنمية، وهذه هي الوصفة التي فهمتها الرياض وحدها تقريبا، رغم كلفتها الباهظة، موضحا ان ذلك تجلى من خلال سلسلة الإجراءات الأخيرة في المحافظات الشرقية، والضمانات المطروحة لحل القضية الجنوبية التي ساعدت في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتحقيق نوع من التراكم الإيجابي في قوة مؤسسات الدولة الوطنية، بدلا من تعظيم قوة المليشيات المسلحة.
واختتم الرئيس مداخلته بالحديث عن رؤيته لمستقبل آمن لليمن مع جيرانه، انطلاقا من النقد الذاتي لتجربة العلاقات مع الخليج والفرص الضائعة التي سادت على مدى سنوات، قائلا: نحن نرى ان على اليمنيين اولا التصالح فيما بينهم، وتصفير كافة الخلافات الداخلية، والتوقف عن مصادرة مصالح ومقدرات الأجيال المتعاقبة من أبناء البلد.
كما شدد على مسألة التصالح مع الجيران في دول مجلس التعاون، وارسال التطمينات الكافية اننا أكثر حرصا على امن منطقة الجزيرة العربية، ومصالحها.
ورأى الرئيس أن هذا يتطلب التخلص من النزعات العدائية للأخر، والطائفية والسلالية، والأسلحة المنفلتة وتجريمها جميعا في الدستور والقانون، موضحا ان اليمن لم يكن يوما قويا او متفوقا بالأسلحة الطائشة، بل بتاريخه العريق، وبقدراته البشرية، وبها يمكن ان يكون إضافة بناءة لأمن واستقرار المنطقة، وأكبر المستفيدين من طفرتها الاقتصادية، والانمائية.
