تسليم ترميم وتجهيز قسم جرائم الابتزاز الإلكتروني بإدارة البحث الجنائي بالمهرة

دشّن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، رئيس اللجنة الاستشارية، اليوم، عملية تسليم مشروع ترميم وتجهيز قسم جرائم الابتزاز الإلكتروني بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة، والذي شمل تأثيث القسم وتجهيزه بالمعدات المكتبية والإلكترونية، وأجهزة الحاسوب، وشبكة الإنترنت الفضائي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل ومواكبة متطلبات العصر في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشاد أمين عام محلي المهرة بالدعم المقدم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف الألمانية، مثمنًا هذا التدخل النوعي الذي يعكس الشراكة الفاعلة في دعم المؤسسات الأمنية، ومؤكدًا اهتمام قيادة السلطة المحلية، ممثلةً بمعالي محافظ المحافظة، بدعم إدارة البحث الجنائي وتعزيز قدراتها المؤسسية.
وأشار إلى أن إنشاء ودعم مثل هذه الأقسام أصبح ضرورة ملحّة في ظل تنامي جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، داعيًا وزارة الداخلية وإدارة الأمن والشرطة إلى تقديم المزيد من الدعم لهذا القسم، بما يمكنه من حماية المجتمع والتصدي لهذه الجرائم والحد من آثارها.
من جانبها، أكدت وكيلة المحافظة المساعدة الأستاذة خديجة باكريت أن إنشاء وإعادة تأهيل قسم جرائم الابتزاز الإلكتروني جاء استجابة لمطالبات مجتمعية وندوات متخصصة نادت بضرورة إيجاد جهة مختصة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، داعية المواطنين إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال إلكتروني.
بدوره، ثمّن نائب مدير الأمن، مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة، العقيد أحمد علي رعفيت، هذا الدعم، مؤكدًا أن تجهيز القسم سيسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز القدرة على متابعة قضايا الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها وفقًا للإجراءات القانونية.
وحضر فعالية التدشين كل من صامد عمر رعفيت منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي بالمحافظة، وضابط قسم جرائم الابتزاز الإلكتروني الملازم عبدالحليم العمودي، والملازم حمدي شملان كلشات، إلى جانب عدد من الضباط وصف الضباط بإدارة البحث الجنائي.
كما دشّن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، حملة ميدانية موسعة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق في عموم مديريات المحافظة.
وأوضح مدير عام المكتب، الأستاذ عبد الله خودم محمد، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتي السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، في إطار الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد خودم أن المكتب سيتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، تشمل تحرير محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، والتعامل بحزم مع كل من يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري.
وطمأن مدير عام المكتب المواطنين بأن المخزون التمويني الحالي يغطي احتياجات المحافظة، مع استمرار تدفق السلع عبر المنافذ وعمليات التوريد بصورة منتظمة وطبيعية، دون تسجيل أي اختلالات تموينية.
وأشار إلى أنه تم توجيه مدراء فروع المكتب في المديريات بتكثيف النزولات الميدانية للأسواق، والاطلاع المباشر على أوضاعها، ومراقبة الأسعار، ورفع تقارير دورية إلى المكتب الرئيسي بنتائج تلك النزولات، مشددا على أهمية تعزيز الرقابة المستمرة على الأسعار، ومتابعة الوضع التمويني أولا بأول، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلك والحفاظ على الأمن التمويني بالمحافظة.
وأضاف أن نتائج المتابعة الميدانية والمكتبية، والتي شملت التواصل المباشر مع تجار الجملة والموردين الرئيسيين للمواد الغذائية والسلع الأساسية، أكدت توفر كميات كافية تلبي احتياجات السوق المحلي.
واختتم مدير عام المكتب بالتأكيد على أن النزولات الميدانية التي ينفذها المكتب تشير إلى استقرار الأسواق من حيث توفر السلع، وعدم وجود مؤشرات على شح أو اختلال تمويني، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار.