عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى، اليوم، اجتماعًا لها، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الوطنية، في ضوء المستجدات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما ناقش الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله محمد أبو الغيث، ومحافظ محافظ حضرموت عضو المجلس سالم الخنبشي، الإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي، وما رافقها من أضرار مادية ومعنوية ومجتمعية، وإخلالًا بالأمن الوطني والإقليمي..مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل خرقاً لاتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وإضعافًا لوحدة الصف الوطني، ومساسًا بالمركز القانوني للدولة، فوق أنها تفتح المجال أمام مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة.
وجددت هيئة رئاسة مجلس الشورى، دعمها الكامل لقرارات، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، الرامية إلى حماية مكانة الدولة وسلطتها، وصون السلم المجتمعي، ومنع فرض أي واقع بالقوة خارج الأطر الدستورية والقانونية..مؤكدة أهمية انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.
وثمّن الاجتماع، عاليًا المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها المسؤول في دعم الشرعية الدستورية، واحتواء التوتر، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات مفتوحة..مشيدًا ببيانات ومواقف القيادة السعودية، ورسالة وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أكدت على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ورفض تقويض سلطات الدولة أو فرض إجراءات أحادية.
كما رحبت هيئة رئاسة مجلس الشورى، بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلانه حالة الطوارئ، وتوجيهاته بإخراج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن والسلطات المحلية..معتبرة ذلك قرارات وطنية مسؤولة تستند إلى الدستور والمرجعيات الوطنية، وتهدف إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية، وتصحيح الاختلالات التي أضرت بالمشهد الأمني والعسكري، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
وأكدت أن المعركة الجوهرية التي يخوضها الشعب اليمني ستظل متمثلة في إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية.. مشددة على أن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً ودوليًا، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي عادل وشامل.
وأكد الاجتماع أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتوفير الوقود والكهرباء..داعياً المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من ممارسة صلاحياتها الدستورية.
واستعرض الاجتماع، مجمل المواقف الصادرة عن مجلس الشورى خلال شهر ديسمبر، وما عكسته من ثبات في الموقف الوطني الداعم للشرعية الدستورية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها الرسمية..مجدداً العهد بالدفاع عن وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي ختام الاجتماع، دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى، كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى الاصطفاف خلف القيادة الشرعية، وتغليب لغة الحوار والعقل، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي..محذرة من الممارسات التي من شأنها تقويض مؤسسات الدولة الأمر الذي سيقود البلاد إلى فوضى شاملة لا تخدم الا المشاريع المعادية لليمن.
