ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، نتائج نشاطها منذ تدشين عملها قبل مائة يوم.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، وأعضاء اللجنة، طلبات تمويل الاستيراد التي استقبلتها اللجنة خلال الفترة الماضية وبلغ عددها (12,931) طلب تمويل بمبلغ يعادل ملياري ونصف المليار دولار مقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة البالغ عددها 47 بنك وشركة صرافة مرخصة، حيث تصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق يليها واردات المشتقات النفطية، وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي للتعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عاليتين.
وتطرق الاجتماع، الى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها ومستوى الانجاز لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف انواع السلع والبضائع.
كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ ممثلي الجهات للتكليفات، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة وبما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية ومن وزارة النقل عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية..مستعرضاً بعض المشاكل التي أوردتها التقارير، ومنها عدم التزام بعض التجار بالآلية المقرة من اللجنة وتسببهم في تكديس البضائع بميناء الحاويات.
وأقرت اللجنة بهذا الصدد العديد من الاجراءات منها التعامل الصارم مع المخالفين، وعدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بأحكام الآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة وعدم السماح بدخولها ابتداء من الاول من يناير 2026م.
كما اقرت اللجنة تفويض مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة للتحفظ على البضائع المتواجدة في الموانئ، والتي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوطنية والتعامل معها بإخضاعها للإجراءات المنصوص عليها وفرض الغرامات بالنسبة للتي اقرتها اللجنة، واخذ التعهدات بالالتزام وعدم العودة لتلك المخالفات وإدراج أي مخالف غير ملتزم بتعليمات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملية تمويل وتنظيم الاستيراد بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من عمليات الاستيراد.
كما ناقش الاجتماع الاجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة لعمل اللجنة وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية.
واهابت اللجنة في ختام اجتماعها بجميع الجهات التعاون معها بإنجاح آلية عملها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار وبما يحافظ على أمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.
